الاتحاد الأوروبي يعتمد آلية "ماجنيتسكي" لردع الانتهاكات العالمية لحقوق الإنسان

بروكسل - (د ب أ)

وضع الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين، آلية جديدة أصبح من الممكن بموجبها بصورة أسهل استبعاد منتهكي حقوق الإنسان من دول الاتحاد الأوروبي وفقدانهم القدرة على الوصول إلى أصولهم المحفوظة هناك.

وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27: "اعتمدنا اليوم نظام العقوبات العالمية لانتهاكات حقوق الانسان في الاتحاد الأوروبي، إنه اتفاق تاريخي".

وستتيح اللائحة إمكانية تجميد أصول الأشخاص والشركات والمنظمات المتورطة في التعذيب أو العبودية أو العنف الجنسي الممنهج، على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك، سيُجرى فرض حظر دخول على الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات.

ورحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بإنشاء نظام حقوق الإنسان.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تهانينا للاتحاد الأوروبي على تبنيه إطار عقوبات لانتهاكات حقوق الإنسان.. ستعزز السلطات الجديدة للاتحاد الأوروبي المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتكمل جهود الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، مما يمكننا من العمل معًا".

وحتى الآن، لا يمكن معاقبة انتهاكات حقوق الإنسان إلا في إطار إجراءات عقابية ضد دول أو في إطار أنظمة العقوبات الخاصة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، في مكافحة الهجمات الإلكترونية واستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد جعل هذا حتى الآن من الصعب أو المستحيل على الاتحاد الأوروبي الرد على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبل توجهه للاجتماع اليوم، إن أي شخص يرتكب ممارسات تعذيب يجب ألا يكون على الأقل قادرًا على الذهاب للتسوق في أوروبا دون قلق، مضيفًا أن اللائحة الجديدة كانت هدفًا مهمًا بالنسبة للرئاسة الألمانية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق سياسي على اللائحة الجديدة الأسبوع الماضي. وتأتي اللائحة على غرار ما يسمى "قانون ماجنيتسكي العالمي" للولايات المتحدة. وكان الكونجرس الأمريكي أقر هذا القانون عام 2016 لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن وفاة المحامي والمراجع الروسي سيرجي ماجنيتسكي.

وتوفي ماجنيتسكي في الحبس الاحتياطي في سجن روسي عام 2009 بعد أن تعرض لسوء المعاملة وحرمان من الرعاية الطبية اللازمة.