كتلة برلمانية تونسية تتهم رئاسة البرلمان بـ"التواطؤ" لعدم تمرير بيان إدانة العنف بالمجلس

وكالات

اتّهمت الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب التونسي، مساء الثلاثاء، رئاسة مجلس نواب الشعب بـ"التواطؤ واتباع سياسة التسويف" لعدم تمرير بيان إدانة العنف داخل البرلمان، والدفاع عمن وصفتهم بـ"الإرهابيين والميليشيات الإجراميّة"، محمّلة إياها مسؤولية الممارسات الخطيرة التي جدّت بالبرلمان ووصلت حدّ إراقة دماء أحد النواب.

ونقلت وكالة تونس للأنباء، عن رئيس الكتلة الديمقراطيّة، محمّد عمار، قوله إنّ ما يشهده البرلمان يؤكّد وجود قضيّة وطنية حقيقيّة تتعلّق بمدنية الدولة”، متهمًا رئاسة البرلمان بالتواطؤ والتسويف.

وأوضح أنّ الكتلة الديمقراطية طالبت رئاسة المجلس إثر الاعتداء على مجموعة من النواب جسديًا بتخصيص جلسة عامة وإصدار بيان إدانة واضح يوثق بالرائد الرسمي التونسي.

وأشاؤ إلى أنّ رئاسة البرلمان تعهّدت بذلك، وطالبت بإعداد بيان في الغرض يوزّع على بقيّة الكتل البرلمانية ويعرض اليوم على الجلسة العامة للمصادقة عليه، لكن تم تعطيل ذلك عبر إصدار كتل برلمانية لبيانات أخرى، مضيفًا أنّ رئاسة المجلس تدافع على "الإرهاب" و"الميليشيات" و"استخدام العنف".

وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب قد أصدرت أول أمس الاثنين، بيانًا أدانت فيه "بشدة الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والأحداث التي حصلت بمجلس نواب الشعب".

ودعت رئاسة المجلس جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع. وأذنت بفتح تحقيق جدّي حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق ذات البيان.

وأعلنت الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، مساء الثلاثاء، بدء اعتصام بمقر البرلمان بسبب رفض رئاسة المجلس التنديد بالعنف الذي استهدف النائب في الكتلة الديمقراطية أنور بن الشاهد، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ودان مجلس نواب الشعب التونسي، واقعة الاعتداء بالعنف التي وقعت، الاثنين، على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية.

ودعا البرلمان في بيان أمس الاثنين، جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى العنف وتهدئة الأوضاع، وأمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الإجراءت اللازمة.

كما دعا المجلس، السادة والسيدات النواب وجميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة العقل ورص الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس، مؤكدًا ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية.