عون :حل أزمتي لبنان المالية والاقتصادية يتطلب إجراءات قاسية

بيروت (د ب أ )

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون استعادة لبنان عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن حل الأزمتين المالية والاقتصادية يتطلب إجراءات قاسية بالنسبة للبنانيين.

وقال عون ، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين، إن "مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعانيها لبنان لاسيما المالية والاقتصادية منها واللتان لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك".

وأضاف أن لجوء المواطنين إلى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدة الازمة المصرفية في البلاد ، مطالبا الشعب اللبناني بالتضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير.

وتابع رئيس الجمهورية " إننا جميعا مسؤولون عن توعية المواطنين، خاصة في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على كافة المسؤولين"، مشيراً إلى أن " قسما كبيرا من المتظاهرين بات يشكل فريقا راديكاليا رافضا لأي مقترح بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة".

وأعلن أن "مقولة 'كلن يعني كلن' ( التي يطلقها الحراك الشعبي مطالباً بمحاسبة من توالوا على السلطة في لبنان منذ 30 عاماً) يتخفى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها".

وأعاد الرئيس عون التأكيد " على العبء الذي يتكبده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الآن إلى حوالي 25 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وشدّد على أن "كل من مد يده إلى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام".

وكانت حكومة حسان دياب قد فازت أمس الثلاثاء بثقة المجلس النيابي بأغلبية 63 صوتاً من أصوات النواب.