بالأرقام: ارتفاع الإنفاق الدفاعي العالمي في عام 2019

لندن (بي بي سي)
ارتفع الإنفاق الدفاعي في العالم في عام 2019 بنسبة 4 في المئة عما كان عليه في عام 2018، وتعد تلك أعلى زيادة سنوية خلال عقد كامل.

جاءت هذه النسبة في تقرير التوازن العسكري الذي يصدر سنويا عن مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي (آي آي أس أس)، ونشر بالتزامن مع مؤتمر الأمن الذي بدأت فعالياته في ميونيخ الجمعة.

وقد زاد الإنفاق الدفاعي الأوروبي أيضا ليصل إلى مستويات لم تشهدها الدول الأوروبية منذ الأزمة المالية العالمية، إذ وصلت نسبة الزيادة إلى 4.2 في المئة مقارنة مع عام 2018.

وتعكس كل هذه الزيادات في الإنفاق الدفاعي عودة التنافس بين الدول والتسابق على التسلح في عالم متغير.

وقد زاد الإنفاق الدفاعي في كل من الولايات المتحدة والصين بنسبة 6.6 في المئة، على الرغم من تصاعد معدل النمو في الولايات المتحدة وتباطؤه في الصين.

واستمرت زيادة الإنفاق الدفاعي في آسيا التي جاءت في السنوات الماضية استجابة لصعود دور بكين كقوة إقليمية كبرى. وزاد مجمل الإنفاق الدفاعي في آسيا بنسبة 50 في المئة خلال عقد من السنوات، جراء ارتفاع مستويات الناتج الإجمالي القومي لدول المنطقة.

ويؤكد تقرير التوازن العسكري على أن المناقشات الدفاعية ظلت هي المهيمنة في بيئة أمنية دولية غير مستقرة، حيث يجري تحدي العناصر الأساسية للقواعد التي قام عليها النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ولعل أفضل الأمثلة على ذلك، تفكك نسيج معاهدات السيطرة على الأسلحة الموروثة من مرحلة الحرب الباردة. ويشير تقرير التوازن العسكري إلى موت معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي تعرف باسم "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى" (آي أن أف)، جراء الانتهاكات الروسية وتنامي القلق الأمريكي بشأن الأسلحة الصينية من هذا النوع، إذ ليست بكين من الأطراف الموقعة على المعاهدة الأصلية في هذا الصدد.

ويقول تقرير التوازن العسكري إن المراقبين "ينظرون بقلق شديد" نحو موسكو وواشنطن ليروا هل سيتم تجديد معاهدة نيو ستارت الجديدة، التي تُعد العنصر الرئيسي المتبقي من بنية المعاهدات المُنظمة لعملية السيطرة على الأسلحة. وستنتهي هذه المعاهدة خلال أقل من عام، وهي الاتفاقية الوحيدة الباقية لتحديد ترسانات الأسلحة الاستراتيجية للقوتين النوويتين العظميين.

ويعد القلق المتنامي بشأن السلوك الروسي أحد العوامل وراء زيادة الإنفاق العسكري في دول حلف شمالي الأطلسي (ناتو). ويمكن أن يضاف إلى ذلك عنصر مهم آخر يتمثل في الضغط الأمريكي على هذه الدول، إذ لا يُفوت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناسبة من دون أن يشجب ما يراه العبء الذي تتحمله واشنطن مجانا عن حلفائها الأوروبيين.

ويتنامى الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه، حتى في عام 2019، لم يصل إلا إلى المستويات المسجلة عند بدء الأزمة المالية في عام 2008، على الرغم من أن تقرير التوازن العسكري يلاحظ أن المزيد من الأموال يُضخ ببطء في مجالات العقود والمشتريات العسكرية والبحوث والتطوير.

ويشير التقرير إلى أنه تعود لألمانيا، التي ينتقدها ترامب باستمرار، نسبة الثلث من مجمل الزيادة في المصروفات الدفاعية في أوروبا. ويحصي التقرير أن المصروفات الدفاعية الألمانية ارتفعت بنسبة 9.7 في المئة في الفترة بين 2018 و 2019.

وعلى الرغم من ذلك مازال إنفاق برلين العسكري دون نسبة الـ 2 في المئة من إجمالي الناتج القومي التي وضعها حلف الناتو هدفا لإعضائه. ويخلص التقرير إلى أن سبع دول فقط من الدول الأعضاء في الحلف حققت هذه النسبة، وهي: بلغاريا واليونان واستونيا ورومانيا ولاتفيا وبولندا وبريطانيا.

ويؤشر تقرير التوازن العسكري تقدما مهما في مجال التكنولوجيا العسكرية والأنظمة التي دخلت إلى الخدمة للتو أو تلك التي أثبتت فعاليتها في الاستخدام.

وشجع الانتشار الواسع جدا للطائرات المسيرة التي تستخدمها الدول أو جهات وفاعلون غير مرتبطين بالدولة، على تجديد الاهتمام بأنظمة الدفاعات الجوية المقاومة للطائرات المسيرة.

وعلى الصعيد الاستراتيجي، يبدو أن كلا من روسيا والصين ضالعتان في عملية نشر صواريخ كروز ومركبات تسير بسرعة تفوق سرعة الصوت. وتهدد هذه الإنظمة فائقة السرعة بقلب الحسابات بشأن فعالية الدفاعات الصاروخية.

وأشار تقرير التوازن العسكري هذا العام أيضا إلى إحدى المشاكل الاستراتيجية الجوهرية في أيامنا الراهنة، المتمثلة في القلق من أن "دولا متنافسة" تستخدم اليوم "استراتيجيات لتحقيق تأثير" فتلجأ إلى التصعد في تنافسها مقتربة من حافة الحرب.

وأشر التقرير في هذا الصدد: خطوة روسيا الأولية بضم القرم، وإنكار ضلوعها في الأحداث في شرقي أوكرانيا أو استخدام أسلحة كيماوية على الأراضي البريطانية، وتدخلها المزعوم في الانتخابات (الأمريكية). كما ضرب مثالا آخر بنشاطات إيران، وقدرتها على شن نشاطات حربية عبر طرف ثالث.

ومن الصعب مواجهة كل هذه المداخل بالردود العسكرية التقليدية، إذ خلص تقرير التوازن العسكري إلى أن مثل هذه الخطوات قد فرضت على الدول قسطا إضافيا " ليس لتطوير القدرات العسكرية والاستخبارية المناسبة بل ولتعزيز مرونة وقابلية تكييف المعدات والقوات العسكرية، وبشكل أعم، المجتمعات وصناعة القرار السياسي فيها" كي تتمكن من التعامل مع تلك التحديات غير التقليدية.