الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات على زيمبابويين ويحذر من أزمة إنسانية

بروكسل - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الاثنين، أنه سوف يعلق عقوباته المتبقية المفروضة على أربعة أفراد زيمبابويين، بينهم أرملة رئيس البلاد روبرت موجابي الذي توفى العام الماضي، في حين أن التكتل سوف يجدد حظرًا على الأسلحة وتجميد أصول شركة "زيمبابوي ديفينس إنداستريز" للصناعات الدفاعية.

وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم إن القرار اتخذ في ضوء التطورات في زيمبابوي "بما في ذلك التحقيق المنتظر في الدور المزعوم للقوات المسلحة والأمنية في انتهاكات حقوق الإنسان".

وسوف تدخل الإجراءات حيز التنفيذ عندما تنشر في الجريدة الرسمية للتكتل غدا الثلاثاء.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على زيمبابوي في 2002، عقب حملة إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة على المعارضة وطرد المزارعين البيض من الأراضي الزراعية. وفي السنوات الأخيرة، جرى تقليص قائمة العقوبات لتشمل حفنة من الأفراد من بينهم جريس أرملة موجابي .

وجرى استبعاد الرئيس الراحل من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي عندما توفي في أيلول/سبتمبر الماضي. وبجانب أرملته، فإن الأشخاص الثلاثة الآخرين المتبقيين على قائمة العقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميد أصول هم ثلاثة من كبار قادة الجيش الذين تورطوا في سلوك قمعي وعنيف من الدولة.

وفي تشرين أول/أكتوبر، أعلنت زيمبابوي عطلة عامة للاحتجاج ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي مازالت قائمة حتى بعد وفاة موجابي.

وألقى بيان الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم الضوء على "الأزمة الإنسانية الحادة" في زيمبابوي ودعا الحكومة للمضي قدما في الإصلاحات والتصدي للفساد وفتح المجال في البلاد أمام الديمقراطية للمساعدة في التصدي للأزمة التي تشمل حالة غذاء طارئة خطيرة.

ويدعم الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة زيمبابوي بمساعدات تنموية.