عبدالمهدي يدعو مجلس النواب والكتل السياسية لتسهيل مهمة علاوي

القاهرة- (وكالات):

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبدالمهدي، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، و نواب وأعضاء المجلس، حذر فيها، من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عبدالمهدي في رسالته: "قدمت استقالتي في 29 / 11 / ،2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط 2020 ، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة".

وأضاف، "كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة، تأخرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".

وتابع، "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها الى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع، فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب الى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 اذار 2020، لذلك أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية الى أخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها إجراء الإنتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".

وزاد، "أدعو الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا الى المضي قدماً في تسهيل مهمة محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته، وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه، لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لأزمة أخطر، اذ سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 اذار 2020، ولن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".