فورين بوليسي: ملايين المسلمين في الهند مهددون بسحب الجنسية والاعتقال

كتب – محمد صفوت:

سلطت صحيفة "فورين بوليسي" الضوء على معاناة ملايين المسلمين في الهند، المهددين بسحب الجنسية أو الإبعاد من البلاد، بسبب قانون المواطنة المثير للجدل، والذي أسفر عن حراك في عدة مدن وولايات في الهند، نهاية العام الماضي.

وتقول الصحيفة، في تقريرها المنشور اليوم السبت، عبر موقعها الإلكتروني، إنه في أحسن الأحوال فإن المواطنون المهددون بتجريدهم من الجنسية، قد يقضوا شهورًا في أحد مراكز الاحتجاز، التي تشيدها السلطات الهندية في جميع أنحاء البلاد، لإيواء اللاجئين المنشأين حديثًا، أو ترحيلهم إلى دول أخرى.

وفي ديسمبر الماضي، مرر قانون الجنسية الجديد المثير للجدل في الهند، بدعم من الحزب القومي المتشدد "بهاراتيا جاناتا" الذي يتيح إمكانية الحصول على الجنسية، لست أقليات دينية في الهند أصول باكستانية وبنغالية وأفغانية، لكنه لم يتح نفس الأمر أمام المسلمين الأمر الذي تسبب باتهامات للقانون بمعاداة المسلمين وبعدم دستوريته.

وتقول الصحيفة، إن القانون الجديد، يوفر الحماية لأفراد الأقليات الدينية من مواليد الهند - ممن لا يملك وثائق تثبت مواطنته- في حين لا تجد الأقلية المسلمة ما يحميها من التجريد من الجنسية.

وتشير البيانات الحكومية إلى أن 6.8 مليون ولادة لم يتم تسجيلها في الهند في 2015-2016، وأن الوضع أسوأ بالنسبة للمقيمين الأكبر سنًا، الذين ولدوا عندما كانت الولادات المنزلية أكثر انتشارًا في البلاد، كما تكشف البيانات عن وجود 38% من أطفال الهند ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات لا يحملون شهادات ميلاد، لقلة الوعي بين الأهالي، وصعوبة الوصول إلى مراكز تسجيل المواليد في البلاد وعدم حاجة السكان لشهادات ميلاد للحصول على الخدمات الاجتماعية.

وترى الصحيفة، أن هناك فجوة بين خطاب الحكومة حول المجلس الوطني الديمقراطي وما يعتقده النقاد - لكن سجل الحكومة القومية الهندوسية في عهد حزب بهاراتيا جاناتا، حافل بالاستهداف الممنهج للمسلمين، ما يجعل خطابات الحكومة حول القانون الجديد، تبدو مشكوك فيها في أحسن الأحوال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المسلمون كانو كبش فداء تحت حكم "بهاراتيا جاناتا" حيث نشرت "هيومن رايتس ووتش" وهي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، تقريرًا لها في نهاية 2019، كشفت خلاله أن الحزب الحاكم يستخدم خطابات تحفيز لليمين المتشدد في البلاد، ما دفع جماعة هندوسية متطرفة، إلى إعدام 44 شخصًا، بينهم 36 مسلمًا بين مايو 2015 وحتى ديسمبر 2018.

وقبل فوزه الساحق في انتخابات 2019، استخدم حزب بهاراتيا جاناتا الاستقطاب الديني كأداة للحملات الانتخابية، مثل البناء السريع لمعبد بدلاً من مسجد هدم في منطقة أيوديا.

ويقول زكية سومان، أحد مؤسس جمعية "بهاراتيا مسلم ماهيلا أندولان" وهي منظمة وطنية معنية بحقوق المسلمين، إن التطورات الشيطانية أدت إلى قلق كبير بين المسلمين، الذين يشكلون 14.2% من سكان الهند.

وأطلقت المنظمة حملة لزيادة الوعي المجتمعي، في 15 ولاية هندية، محذرة من تداعيات القانون الجديد.

ويقول النقاد السياسيون في الهند، إن القانون الجديد يهدف إلى جعل البلاد دولة هندوسية وتحويل عدد كبير من المسلمين إلى أشخاص عديمي الجنسية.

وقال رايس شيخ، وهو عضو في الجمعية التشريعية في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، إن القانون الجديد، أثار الذعر في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنه يتلقى ما يقرب من 500 زائرًا لمكتبه بشكل يومي من مسلمين يعبرون عن خوفهم مما يحدث في الهند، ويسعون لإعداد الوثائق التي تثبت انتمائهم للبلاد، وحقهم في الحصول على الجنسية وفقًا للقانون الجديد.

وأعرب الكثير من المسلمين، خلال التقرير المنشور بـ"فورين بوليسي" عن خوفهم من الاعتقال أو سحب الجنسية منهم أو حتى ترحيلهم من بلادهم بسبب القانون، مؤكدين أنهم لا يعرفون موطنًا أخر لهم غير الهند.

في نفس الصدد، يقول خالد رشيد رئيس المركز الإسلامي في الهند في مدينة لكناو شمال الهند، إنه يلتقى 150 مكالمة هاتفية يوميًا من مسلمين يشعرون بالقلق من أن يطردوا من البلاد، لعدم وجود وثائق أو بيانات حكومية تثبت حقهم في المواطنة، كما بدأ في إطلاق حملة توعية لتهدئة مخاوف المسلمين.

ويتابع شيخ، أنهم أطلقوا خطًا ساخنًا لمساعدة المسلمين الذين ليس لديهم وثائق تثبت حقهم في المواطنة، موجهًا رسالة إليهم قائلاً: "إنه تم استبعاد العديد بسبب أوجه القصور في المستندات مثل الأخطاء الإملائية، نحن نطلب منهم التأكد من خلو أوراقهم من أخطاء مماثلة، والجميع خائف في الهند، خاصة الفقراء".

وفي بعض الولايات الأخرى، أطلقت المساجد نداءات للمسلمين لإعداد المستندات الشخصية المطلوبة، بما فيها بطاقات هوية الناخبين وبطاقات حصص التموين وجميع الأوراق التي يمكن استخدامها مستقبلاً حال اضطروا إلى رفع دعاوى قضائية ضد السلطات الهندية.