مؤسس "ويكيليكس" يقاوم الترحيل إلى الولايات المتحدة أمام المحاكم البريطانية

لندن 24 شباط/فبراير(د ب أ)

حث محامي جوليان أسانج مؤسس موقع التسريبات الشهير "ويكيليكس" محكمة بريطانية على وقف تسليمه إلى الولايات المتحدة، في اليوم الأول من محاكمته المتوقع أن تستمر لعدة أشهر.

وقال إدوارد فيتزجيرالد لمحكمة "وولويش" إن واشنطن تطلب تسلم أسانج لأسباب سياسية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها تتهم أسانج 48 عامًا، بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.

وقال جيمس لويس، الذي يمثل الحكومة الأمريكية إن نشر "ويكيليكس" لبرقيات سرية عرض مصادر في أفغانستان والعراق لخطر التعذيب والوفاة، مضيفا أن بعضا من هذه المصادر "اختفى" منذ ذلك الحين.

وتجمع العشرات من مؤيدي أسانج خارج المحكمة جنوب شرق لندن وردد العديد منهم هتافات منها "أطلقوا سراح أسانج".

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل رسائل من بينها "اسجنوا مجرمي الحرب" و"لا تقتلوا المرسال" و"لا تسلموا أسانج: الصحافة ليست جريمة".

وقد حث أسانج ومحاموه وأنصاره بريطانيا على إطلاق سراحه، معتبرين أن المواطن الأسترالي لن يحصل على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 175 عامًا في حالة إدانته.

كما حثت دونجا مياتوفيتش، مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، بريطانيا على عدم السماح بتسليم أسانج، قائلة إن القضية تثير مخاوف مهمة بشأن حرية الصحافة وحماية حقوق مسربي المعلومات حول الفساد.

وقالت مياتوفيتش "الطبيعة الفضفاضة والغامضة للادعاءات مثيرة للقلق لأن الكثير منها يتعلق بالأنشطة التي تكمن في صميم الصحافة الاستقصائية في أوروبا وخارجها".

وتم سجن مانينج لمدة سبع سنوات بتهمة تسريب الوثائق، بما في ذلك برقيات وزارة الخارجية ومقاطع فيديو عسكرية، إلى ويكيليكس لجذب انتباه الجمهور إلى الحرب في العراق وأفغانستان.

وتم إطلاق سراحها في عام 2017 بعد أن خفف الرئيس السابق باراك أوباما حكمها الأصلي الذي يقضي بسجنها 35 عاما.

ولكن تم سجن مانينج مرة أخرى في مارس الماضي لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى في قضية تتعلق بموقع ويكيليكس وأسانج.

ووجد نيلز ميلزر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، أن أسانج ظهرت عليه "كل الأعراض المعتادة للتعرض الطويل للتعذيب النفسي"، بعد زيارته في السجن في مايو الماضي.

واتهم ميلزر في نوفمبر الماضي، الحكومة البريطانية بـ "الاحتقار التام لحقوق أسانج وسلامته" بعد أن تجاهلت تقريره السابق.

وقضت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالاحتجاز التعسفي، وهي لجنة من علماء القانون المستقلين، في عام 2016 بأن أسانج تعرض للاعتقال التعسفي منذ القبض عليه في المرة الأولى في لندن عام 2010.

وكانت شرطة العاصمة لندن ألقت القبض على أسانج مرة أخرى في أبريل في السفارة الإكوادورية لتخلفه عن الموعد المحدد لتسليم نفسه فيما يتصل بمذكرة سابقة صادرة عن محكمة بريطانية تتعلق بطلب تسليم سويدي.

وحكمت محكمة بريطانية على أسانج بالسجن لمدة 50 أسبوعًا في مايو الماضي، بسبب خرق شروط كفالة مرتبطة باتهامات سويدية بالاعتداء الجنسي، والتي أسقطت في وقت لاحق.

وألقت الشرطة القبض عليه بعد أن ألغت كيتو وضع اللجوء لأسانج منهية بذلك لجوءا استمر سبع سنوات في السفارة. وتم إلقاء القبض على أسانج بناء على مذكرة تسليم أمريكية في وقت لاحق في نفس اليوم.

يشار إلى أن الرئيس الإكوادوري لينين مورينو قال إن بلاده أنهت حق اللجوء الخاص بأسانج لأنه انتهك مرارًا الاتفاقيات الدولية.

واتهمت ويكيليكس الإكوادور بانتهاك القانون الدولي بإنهائها اللجوء السياسي لأسانج.