رئيس غينيا يرجئ الانتخابات العامة والاستفتاء الدستوري

كوناكري - (د ب أ):

أرجأ رئيس غينيا ألفا كوندي الاستفتاء الدستوري والانتخابات البرلمانية المثيرين للجدل، واللذين كانا مقررين غدا الأحد.

وقال كوندي في وقت متأخر أمس الجمعة عبر التلفزيون الرسمي إن فعل ذلك يمثل "مسؤوليته الوطنية وشبه الإقليمية"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار خطاب أرسله كوندي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) وجرت قراءته عبر التلفزيون في وقت لاحق، إلى أن التصويت سيجرى خلال أسبوعين.

وكانت الانتخابات والاستفتاء أثارا قلقا دوليا، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي أمس الجمعة إنه سوف يسحب مراقبي الانتخابات العامة التابعين له بسبب الجدل الدائر بشأن عمليات تسجيل الناخبين.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن قلقه إزاء الانتخابات.

وقال المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: "الوضع الحالي من الافتقار إلى الشمولية والشفافية يثير الشك في مصداقية الانتخابات المقبلة".

وكان من شأن الاستفتاء الدستوري، حال تمريره، أن يسمح لكونتي 80 عاما الذي يحكم البلاد منذ عام 2010، بالترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق العام الجاري، وهو ما لا يسمح به الدستور الحالي.

ويعارض ائتلاف من جماعات غير حكومية ومن أحزاب المعارضة، الاستفتاء، وشهدت البلاد تظاهرات ضد التغيير الدستوري المقرر، منذ أكتوبر.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والأسلحة النارية ضد المتظاهرين.

ويعني الاستفتاء، من الناحية الرسمية، السماح بتعديل قوانين تعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، إلا أن كوندي نفسه قال في العاشر من شباط/فبراير الجاري، إنه في حال جرى تمرير دستور جديد، فإن "حزبه سيقرر" ما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه، وذلك بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وكانت غينيا، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، مستعمرة فرنسية قبل أن تنال استقلالها في عام 1958.

ويصل عدد المسجلين في الجداول الانتخابية إلى 7.8 مليون مواطن، سيتعين عليهم اختيار 114 نائبا لعضوية الجمعية الوطنية من بين مرشحي 29 حزبا. ويستطيع كل حزب الدفع بما يصل إلى 76 مرشحا لخوض الانتخابات.