الاحتلال الإسرائيلي يمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن

(أ ف ب):

منعت إسرائيل، الأحد، المزارعين الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم عبر الحدود مع الأردن كإجراء عقابي ناجم عن الحرب التجارية بين الجانبين.

وقالت وحدة جيش دفاع الاحتلال المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية "كوجات" في بيان "اعتبارا من اليوم (الأحد) لن يسمح بتصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الخارج عبر معبر اللنبي".

ويأتي القرار الإسرائيلي، وفق "كوجات"، ردا على "مقاطعة الفلسطينيين لمربي الماشية الإسرائيليين التي ألحقت بهم أضرارا بالغة".

من جانبه، أكد وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري أن القرار الإسرائيلي "يتناقض مع كل الاتفاقيات بيننا وبين الجانب الإسرائيلي"، معتبرا أن "القرار سياسي وليس من وزارة الزراعة الإسرائيلية".

وأضاف العطاري أن الهدف من القرار هو "تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني (...) وسيترك آثار كبيرة وسيدفعنا إلى اتخاذ إجراءات جديدة".

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت في سبتمبر الماضي وقف استيراد العجول من إسرائيل "كخطوة نحو الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال".

وللسبب ذاته، أعلنت الحكومة الفلسطينية الأسبوع الماضي منع إدخال خمسة منتجات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على قرار إسرائيلي مماثل بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم لوكالة فرانس برس حينها "إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكة والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية".

وجاء القرار الفلسطيني، ردا على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي نهاية كانون الثاني/يناير "وقف استيراد المنتجات الزراعية من السلطة الفلسطينية".

ويربط جسر اللنبي الذي تسيطر عليه إسرائيل، الضفة الغربية بالأردن. ويستخدم الفلسطينيون المعبر الحدودي لتصدير إنتاجهم إلى جميع أنحاء العالم.

وقالت متحدثة باسم المزارعين الإسرائيليين إن 93 في المائة من لحوم البقر في الضفة الغربية مصدرها إسرائيل، في حين يستورد الفلسطينيون باقي احتياجاتهم من دول أخرى حول العالم عن طريق البحر.

وأكدت "كوجات"، الأحد، أن قرار وقف الصادرات من الضفة الغربية سينتهي "في اللحظة التي تعود السلطة الفلسطينية فيه عن قرارها الإضرار بتجارة الماشية في إسرائيل والسوق الحرة".

وتحكم العلاقات التجارية بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني، اتفاقية تبادل تجاري واستيراد أقرتها اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين الجانبين في 1995.