تونس تتجه لمزيد من تشديد الإجراءات تحسبًا لمواجهة كورونا

تونس - (د ب أ):

قال عضو بلجنة التوقي "الوقاية" من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في تونس اليوم الجمعة إن السلطات تتجه الى التقليص من الرحلات الجوية القادمة من الدول الأوروبية من بين اجراءات أخرى للحد من مخاطر تسرب الفيروس.

وقال الدكتور سمير عبد المؤمن إن الحكومة ستعلن في وقت لاحق اليوم عن اجراءات جديدة تحسبا للانتقال الى المرحلة الثالثة من الحالة الوبائية، في وقت تفشى فيه الفيروس على نطاق واسع في ايطاليا القريبة.

وتصنف تونس في المرحلة الثانية حتى يوم أمس الخميس مع تسجيل 13 اصابة مؤكدة بالفيروس أغلبها وافدة من ايطاليا وفرنسا فيما البقية نتجت عن العدوى، كما أخضعت وزارة الصحة أكثر من 2200 الى الحجر الصحي الذاتي.

وبحسب الدكتور عبد المؤمن تنحصر الاصابات في ثلاث مناطق في البلاد. وأمس حذر مدير الصحة الأساسية شكري حمودة من أن ظهور بؤرة اصابة بفيروس كورونا في البلاد بات مسألة وقت.

وقال عبد المؤمن لإذاعة شمس الخاصة اليوم "اجتمعت مساء أمس لجنة التوقي "الوقاية" من كورونا بحضور رئيس الحكومة و تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات حتى تكون الأضرار أخـف في صورة انتقال تونس الى المرحلة الثالثة من الحالة الوبائية" .

وتابع الدكتور "نحن لن ننتظر حتى المرور الى المرحلة الثالثة اذ لا بد من الاقتياد(الاقتداء) بتجارب البلدان الأخرى في التوقي (الوقاية) من انتشار هذا الفيروس على غرار كوريا الجنوبية والصين" .

وقلصت الحكومة عدد من الأنشطة الثقافية وناشدت الحد من التجمعات الجماهيرية فيما يدرس اتحاد الكرة ارجاء مباريات وبدأت وزارات في عمليات تعقيم لفضاءات ومؤسسات عمومية.

لكن المخاوف لا تزال قائمة في الشوارع التونسي بسبب الأنباء الكارثية القادمة من ايطاليا حيث يعيش 200 الف تونسي مهاجر وبدرجة أقل فرنسا أين يعيش أكثر من نصف مليون مهاجر تونسي.

وعلقت تونس بالفعل كل الرحلات القادمة من إيطاليا الموبوءة بالفيروس وأبقت فقط على رحلات جوية محدودة من العاصمة روما فيما أصبح ميناء مرسيليا في فرنسا البديل الحيوي للجالية التونسية المهاجرة في إيطاليا وباقي أوروبا للعودة إلى أرض الوطن.

ويمثل عودة المهاجرين التونسيين اللذين يقدر عددهم في أوروبا بنحو مليون مهاجر، عبر ميناء مرسيليا وباقي المطارات الأوروبية ضغطا مضاعفا على السلطات في تونس لمراقبة تسرب الفيروس في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الصعب وتدني خدمات قطاع الصحة العمومية.