متظاهرون عراقيون يطالبون بتحديد موعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

بغداد - (د ب أ)

دعا متظاهرو ساحة التحرير في العراق، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي الجديد، إلى الالتزام بتحديد موعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، وبعيدا عن تأثير الميليشيات وسطوة المال السياسي الفاسد.

ومع قرب انتهاء المهلة الدستورية لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة المقبلة، طالب المتظاهرون في بيان: "بتقديم مرشح غير جدلي خلال المدة الدستورية يقوم بالتعهد بإنجاز المهام".

كما طالبوا أيضا المرشح الجديد بمحاسبة "الجهات المسؤولة عن عمليات قتل واختطاف وتهديد المتظاهرين ، مهما كانت هذه الجهات ومسمياتها ، وإطلاق سراح المتظاهرين والناشطين المعتقلين والمختطفين، وإسقاط التهم الكيدية الموجهة ضدهم والملاحقات القانونية، وشمول شهداء وجرحى ومعتقلي الاحتجاج بامتيازات شهداء وجرحى القوات الأمنية وضحايا الإرهاب".

ودعا البيان رئيس الوزراء الجديد إلى "حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة المخالفين لهذا القرار، والعمل على رصانة المؤسسة العسكرية والأمنية وتنقيتها من الانتماءات الحزبية، وتشكيل الحكومة من المهنيين المستقلين تحديدا".

كما دعا البيان إلى "تقليص امتيازات ورواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة، وإخضاعهم لقانون الخدمة المدنية أسوة بباقي الدرجات الوظيفية، إضافة إلى تشكيل لجان خاصة لاسترجاع الأموال المنهوبة".

وشدد البيان على ضرورة "إصلاح المنظومة القضائية بما لا يسمح ببقاء رؤوساء المحاكم الاستئنافية والهيئات القضائية ورئيس مجلس القضاء في مناصبهم مدة لا تتجاوز الأربع سنوات، والتخطيط والعمل على بناء اقتصاد عراقي من خلال خبراء مختصين يضمن زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، والنهوض بالواقع الصحي، والشروع بمعالجة التقويم الجامعي لطلبة الجامعات، ومعالجة الدوام المدرسي وعدم تأجيل السنة الدراسية وتصحيح العملية التربوية والتعليمية".

ومن المقرر أن تنتهي يوم غد الأحد المهلة الدستورية البالغة 15 يوما لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة العراقية حسب الدستور العراقي، حيث يتعين على الرئيس العراقي برهم صالح، إعلان اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة بعد التشاور مع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي.