الأمم المتحدة: 15 مليون دولار لمساعدة البلدان الضعيفة في مكافحة انتشار "كورونا"

نيويورك - أ ش أ

قررت منظمة الأمم المتحدة تخصيص 15 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطواريء التابع للمنظمة للمساعدة في تمويل الجهود العالمية لاحتواء فيروس كورونا، خصوصا في الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة.

وقال منسق عمليات الإغاثة في حالات الطواريء ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك - في تصريح أورده الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة - إن هذه المنحة تستهدف مساعدة الدول التي لديها أنظمة صحية ضعيفة على تعزيز عمليات الكشف والاستجابة ويمكنها أن تسهم في إنقاذ حياة ملايين الأشخاص المستضعفين.

وتم إطلاق هذا التمويل لتستخدمه منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لتمويل الأنشطة الأساسية بما في ذلك رصد انتشار الفيروس والكشف والتحقيق في الحالات وتشغيل المختبرات الوطنية في الدول.

يأتي هذا الإعلان بعد نحو 3 أيام من رفع منظمة الصحة العالمية درجة تقييم الخطر في انتشار فيروس كورونا عالميا إلى "مرتفع للغاية"، ويعتبر التقييم هو المستوى الأعلى لتقييم المخاطر، إلا أن المنظمة أكدت أنه لا تزال هناك فرصة لاحتواء الفيروس في حال التمكن من كسر سلسلة انتقاله.

وصارت الزيادات الأخيرة المفاجئة في الحالات في دول مثل إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مبعثا لقلق بالغ، خصوصا مع ربط الحالات في الجزائر والنمسا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا بإصابات إيطاليا، وكذلك ظهور حالات في البحرين والعراق والكويت وعمان تم ربطها بالوضع في إيران.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى توفير 675 مليون دولار أمريكي لتمويل مكافحة فيروس كورونا للاستفادة من وجود فرصة سانحة لاحتواء انتشار الفيروس في وقت مبكر.

وقال مارك لوكوك إن الأمم المتحدة لا ترى حتى الآن أدلة على أن الفيروس ينتشر بحرية، مضيفا "طالما كان هذا هو الحال لا تزال لدينا فرصة لاحتوائه".

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانون جيبريسوس إن "الانتشار المحتمل للفيروس في الدول ذات أنظمة صحية أضعف هو أحد أكبر مخاوفنا"، مضيفا "أن هذه الأموال ستساعد في دعم هذه البلدان للاستعداد والكشف عن الحالات وعزلها، وحماية العاملين الصحيين، ومعالجة المرضى وتوفير الرعاية المناسبة".

وتقود "اليونيسف" إجراءات وقائية في الدول المتضررة بتوفير مستلزمات النظافة والصحة للمدارس والعيادات الصحية ومراقبة تأثير انتشار الفيروس لدعم استمرارية الرعاية والتعليم والخدمات الاجتماعية.