​​قوى الحرية والتغيير بالسودان تؤكد ضرورة تشكيل المجلس التشريعي الشهر المقبل

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الحاضنة السياسية للحكومة، ضرورة تشكيل المجلس التشريعي، فور توقيع (مرتقب) اتفاقية السلام يوم 9 أبريل المقبل، دون أي تأخير إضافي.

وكانت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، اتفقتا على تمديد مفاوضات السلام، في جوبا، علما بأن إعلان جوبا بين الطرفين ينص على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي قبل الوصول لاتفاق سلام.

وأكد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير - في بيان مساء السبت عقب اجتماع دوري، بمشاركة كل مكوناته - أن ناقش تكوين المجلس التشريعي، الذي اشتمل تصوره على تمثيل كافة مكونات الشعب المتعددة من قوى السلام والقوى القاعدية ولجان المقاومة بالعاصمة والولايات وكافة أطياف الشعب السوداني بتنوعه الفريد، تمهيدا للانخراط في نقاش مع المكون العسكري حول نسبة ال 33 %؜، حسب نص الوثيقة الدستورية.

واستمع المجلس لتقرير اعضائه في المجلس الاعلى للسلام عن تقرير ملف السلام في مسار "الجبهة الثورية" وأكد ضرورة الاسراع في الوصول لاتفاق في بقية الاجندة المتبقية، وفقاً للجدول الزمني، الذي ينتهي في 31 مارس الجاري، ليتوج بالاتفاق النهائي مع الجبهة الثورية في 9 أبريل.

كما أكد المجلس ضرورة كسر الجمود في مسار التفاوض مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال قيادة عبد العزيز الحلو د"، وبدء عملية سلام مع "حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد"، من أجل إكمال مسيرة السلام، وصولا لحل شامل جذري يوقف الحرب في السودان إلى الأبد.

من جهة أخرى، ناشد المجلس المركزي للحرية والتغيير الشعب السوداني اتباع الاجراءات الاحترازية التي اصدرتها السلطات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والجهات المختصة، لمواجهة فيروس كورونا.