كيف تحاول إدارة ترامب استغلال "كورونا" لانتهاك حقوق الأمريكيين؟

كتبت- رنا أسامة:

قالت مجلة "بوليتيكو" إن وزارة العدل في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت سرًا من الكونجرس صياغة مشروع قانون يسمح باحتجاز المُعتقلين "إلى أجل غير مُسمى" إضافة إلى سلطات أخرى وصفتها بـ"المُرعبة"، مُستغلة حالة الطوارئ المفروضة في ظل تفشي فيروس كورونا المُستجد.

ووفق تقرير نشرته المجلة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، يسمح مشروع القانون باحتجاز الأشخاص بدون محاكمة وتعليق حقوق أخرى محميّة دستوريًا، وذلك خلال طوارئ وباء "كوفيد-19" التي تجتاح العالم وحالات الطوارئ الأخرى.

وبينما من غير المُرجّح أن يؤتي هذا الطلب ثماره في ظل هيمنة الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكي، فإنه يُبرز بشكل مُخيف مدى تجاهل البيت الأبيض للحقوق المنصوص عليها في الدستور.

ووفق مُسودة لغة الطلب التي حصلت عليها "بوليتيكو"، طلبت وزارة العدل الأمريكية من الكونجرس السماح لأي رئيس قاضي بمحكمة المُقاطعة بتعليق إجراءات المحكمة "في حال إغلاق المحكمة جزئيًا أو كليًا بسبب أي كارثة طبيعية، أو عصيان مدني، أو حالة طوارئ أخرى".

يسري هذا الطلب، بحسب المُسودة، على أي "قوانية أو قواعد إجرائية يُمكن أن تؤثر بخلاف ذلك على إجراءات ما قبل الاعتقال، وما بعد الاعتقال، وقبل المُحاكمة، وأثناء المحاكمة، وبعد المحاكمة في القضايا الجنائية والمدنية".

وبرّرت العدل الأمريكية ذلك بالقول إن القُضاه في الوقت الحالي يُمكنهم إيقاف الإجراءات القضائية في حالة الطوارئ، وإن التشريع الجديد من شأنه السماح بتطبيق الأمر نفسه ولكن "بطريقة مُتسقة".

كما طلبت من الكونجرس تعديل القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية على نحو يسمح بحضور المُدعى عليهم في جلسات الاستماع عن بُعد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بدلًا من التواجد بشكل فِعلي بموافقة من المُدعى عليه، وذلك رغم أنه في المسودة التي حصلت عليها "بوليتيكو" تم شطب القسم الخاص بـ"طلب الموافقة".

ومع ذلك، فإن حقوق الأمريكيين ليست وحدها المُستهدفة؛ إذ طلبت وزارة العدل الأمريكية من الكونجرس أيضًا تمرير قانون ينص على أن "المهاجرين الذين تثبت إصابتهم بـ(كوفيد-19)، لا يُمكن اعتبارهم طالبي لجوء"، بحسب بوليتيكو.

يأتي ذلك في ظل تفشي الوباء الفيروسي في الولايات المتحدة، مُسجلًا إلى الآن 348 حالة وفاة من إجمالي أكثر من 26 ألف إصابة منذ ظهوره على الأراضي الأمريكية في 21 يناير الفائت.

كانت حالة الطوارئ أُعلنت في 13 مارس الجاري بكافة الولايات المتحدة. وتسمح بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تُمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس، فضلًا عن تخفيف أعباء التأمين الصحي وتحفيز بناء مستشفيات جديدة ودعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للمرض.

وفي خِضم ذلك، يطالب نشطاء الساسة الأمريكيين بالإفراج عن السجناء والمهاجرين المُحتجزين في مراكز الاعتقال، المعقل المُحتمل لنشر الوباء الفيروسي على نطاق واسع، مع وجود تجمعات كبيرة من الأفراد في مكان واحد، مع توافر إمدادت محدودة أو رُبما شبه منعدمة من الصابون والمُواد المُطهّرة.

وبينما بدأت بعض الدول تُطبق ذلك الإجراء في محاولة من انتشار كورونا، تمضي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في احتجاز مزيد من الأشخاص لفترات زمنية غير مُحددة، الأمر الذي يُظهر أنها لا تكترث لإنقاذ الأرواح من الوباء القاتل، وإنما تلهث وراء اكتساب مزيد من القوة والنفوذ.