مع تفشي كورونا.. الجامعة العربية تطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

القاهرة- أ ش أ:

طالبت جامعة الدول العربية، المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وضرورة توفير الحماية اللازمة والضرورية لهم في هذه الظروف الصعبة، والعمل على إطلاق سراحهم خاصة الذين يعانون من الأمراض المختلفة والمزمنة التي تضعف المناعة في الوقت الذي يزداد فيه فيروس كورونا انتشارًا وتهديدًا لشعوب الإنسانية.

وحمّلت الجامعة العربية، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة يوم "الأسير الفلسطيني"، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة التحرك الدولي العاجل والضاغط لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

ونبهت إلى أن إحياء يوم الأسير هذا العام يأتي في الوقت الذي يزداد فيه فيروس "الكورونا" انتشارًا وتهديدًا لشعوب الإنسانية، وتسخر فيه كل الجهود والإمكانات والطاقات الدولية لمواجهته، بما يشمل التدابير والإجراءات الاحترازية، فيما تتجاهل سلطات الاحتلال هذا التهديد الجديد لحياة الأسرى، وتواصل سياساتها وإجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم وكذلك عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وجددت تضامنها ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته، وحيت بكل تقدير وإكبار الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وصمودهم الباسل، منددةً بأشد العبارات بما يتعرضون له من إجراءات عنصرية، وانتهاكات لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية.

ودعت الجامعة العربية، المنظمات العربية والدولية المعنية إلى مواصلة دورها وتحركاتها وتعزيز دعمها للأسرى العرب والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إنفاذ قواعد القانون الدولي في زمن الوباء والعمل من أجل إطلاق سراحهم.

وأشارت الجامعة العربية إلى أن الشعب الفلسطيني يحيي هذا العام هذه المناسبة، تقديرًا لنضالات وتحيات الأسرى الأبطال، وإعلاءً لمكانتهم في ضمير شعبهم وأمتهم، وتأكيدًا على مواصلة مسيرة الكفاح الوطني لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتذكيرًا للعالم بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم، مطالبةً المؤسسات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.