"ستاندرد أند بورز" تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات

واشنطن - (أ ش أ):
أبقت مؤسسة (ستاندرد أند بورز) العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني لمصر عند (بي بي +) على المديين القصير والطويل الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، مؤكدة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الاقتصادية والخارجية المؤقتة.

وذكر تقرير مؤسسة (ستاندرد أند بورز)، الذي صدر مساء اليوم، أن الاقتصاد المصري يتميز بالسيولة الكافية التي تمكنه من مواجهة التحديات والصدمات، ما يجعل احتمالات أي تراجع في الناتج المحلي الإجمالي مؤقتة، على أن يعاود الاقتصاد المصري انطلاقه، متوقعا تراجع معدلات الدين الخارجي والحكومي مع حلول 2022.

وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ العديد من التدابير والإجراءات بهدف تخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد منها خفض معدلات الفائدة الاساسية بنسبة 3 في المائة، وطرح مبادرات لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة بفائدة تفضيلية مخفضة، خاصة القطاعات الصناعية والقطاع الخاص والسياحة والعقارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قرر تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر على عملاء البنوك من الأفراد والشركات بجانب إلغاء القوائم السلبية والسوداء للمتعثرين والسماح لهم بالتعامل مع البنوك.