مجلس النواب اللبناني يعقد جلسة تشريعية وسط احتجاجات شعبية

بيروت- (د ب أ):

عقد مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، جلسة تشريعية بقصر الأونيسكو في بيروت وسط احتجاجات شعبية.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وبحضور رئيس الحكومة والوزراء وتستمر لثلاثة أيام، لدراسة وإقرار 66 بنداً من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وعقدت الجلسة في مسرح قصر الأونيسكو بدلاً من مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، تجنبًا للإختلاط في المجلس النيابي، بسبب وباء " كورونا" حيث تتسع صالة الاونيسكو لنحو 800 شخص وتوزع فيها النواب والوزراء ضمن المسافات المسموح بها.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة تجمعت عشرات السياراتالتي تقل المحتجين في ساحة الشهداء في بيروت رافعين الأعلام اللبنانية في ساحة الشهداء استعداداً للانطلاق بمسيرة سيارة تجوب شوارع بيروت للتأكيد على أن الثورة التي انطلقت في 17 اكتوبر الماضي ما زالت مستمرة.

وحمل المحتجون الحكومة مسؤولية عدم وضع خطة اقتصادية انقاذية واعتبروا أن الثورة لم تتوقف وهي ضد الطبقة السياسية الفاسدة وطالبوا الحكومة بالمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.

وتوجه عدد من المواطنين الناشطين في الحراك الشعبي في جبل لبنان بمسيرة نحو قصر الأونيسكو احتجاجاً على الوضع الاقتصادي السيء الذي طال غالبية الفئات الاجتماعية، وعدم تحميل الشعب ما آل إليه الوضع الاقتصادي.

والتزم المحتجون بإجراءات التعبئة العامة ووضعوا الأقنعة الواقية وارتدوا القفازات وانطلقت السيارات المشاركة ذات الأرقام المزدوجة.

وتخطى سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عند الصرافين 3 آلاف ليرة، بينما السعر الرسمي لصرف الدولار يبلغ 1515ليرة.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، واستقلالية القضاء .