رغم كورونا.. اعتصام أمام مقر انعقاد جلسة النواب اللبناني: "لا تراجع"

بيروت- (د ب أ):

اعتصم محتجون لبنانيون، الثلاثاء، أمام قصر الاونيسكو في بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية ، وذلك بالتزامن مع عقد مجلس النواب جلسة تشريعية.

وشهد محيط قصر الاونسكو في بيروت تجمعاً للمحتجين، الذين انطلقوا من بيروت وعدد من المناطق اللبنانية للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان.

وأكد المحتجون استمرار ثورتهم التي انطلقت في 17 اكتوبر الماضي "حتى تحقيق المطالب التي انطلقت من أجلها"، معتبرين أن "الموت بسبب كورونا يشبه الموت بسبب الجوع والعوز".

وأعلنوا أنهم "لن يتراجعوا عن تحركاتهم، وأن كورونا لن تمنعهم عن تحقيق مطالبهم".

وأقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم في قصر الاونيسكو القانون المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان.

ومن بين مشاريع القوانين التي يدرسها مجلس النواب في جلسته التشريعية اقتراح قانون الرامي لانشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء كورونا على القطاع الخاص، واقتراح القانون الرامي لمنح عفو عام عن بعض الجرائم واقتراح القانون الرامي الى إلغاء السرية المصرفية.

كما يبحث مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتورات التسليف، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ورفع الحصانة عن الوزراء، واعفاء الهبات والمساعدات المقدمة لمواجهة تداعيات وباء الكورونا من جميع الضرائب والرسوم.

وتنعقد الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري ، وبحضور رئيس الحكومة والوزراء وتستمر لثلاثة أيام، لدراسة وإقرار 66 بنداً من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وعقدت الجلسة في مسرح قصر الأونيسكو بدلاً من مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، تجنبًا للإختلاط في المجلس النيابي، بسبب وباء " كورونا" حيث تتسع صالة الاونيسكو لنحو 800 شخص وتوزع فيها النواب والوزراء ضمن المسافات المسموح بها.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة تجمعت عشرات السياراتالتي تقل المحتجين في ساحة الشهداء في بيروت رافعين الأعلام اللبنانية في ساحة الشهداء استعداداً للانطلاق بمسيرة سيارة تجوب شوارع بيروت للتأكيد على أن الثورة التي انطلقت في 17 اكتوبر الماضي ما زالت مستمرة.

وحمل المحتجون الحكومة مسؤولية عدم وضع خطة اقتصادية انقاذية واعتبروا أن الثورة لم تتوقف وهي ضد الطبقة السياسية الفاسدة وطالبوا الحكومة بالمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة.

والتزم المحتجون بإجراءات التعبئة العامة ووضعوا الأقنعة الواقية وارتدوا القفازات وانطلقت السيارات المشاركة ذات الأرقام المزدوجة.

يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية تخطى عند الصرافين 3000 ليرة، بينما السعر الرسمي لصرف الدولار يبلغ 1515ليرة.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتسآب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بمعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، واستقلالية القضاء .