مفوضية حقوق الإنسان تدين إعدام الأحداث في سجون إيران

جنيف - أ ش أ

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الأربعاء، إعدام اثنين من المواطنين الإيرانيين في غضون الأيام الأربعة الماضية، اُتهما بارتكاب جرائم قبل بلوغهما سن 18 عاما، مشيرة إلى أن إعدام المجرمين الأحداث محظور تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبحسب التقارير، فقد أُعدِم شيان سعيد بور في سجن سقز في إقليم كردستان أمس الثلاثاء، بدعوى ارتكاب جريمة قبل بلوغه سن 18 عاما، كما أُعدم ماجد إسماعيل زاده في سجن أردبيل في محافظة أردبيل يوم السبت الماضي، لإدانته بارتكاب جريمة قتل قبل بلوغه سن 18 عاما أيضا.

وقالت باشيليت، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة: "لقد أوضح العديد من هيئات الأمم المتحدة وخبراؤها مرارًا أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص لم يبلغوا بعد سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة محظور حظرا صارما".

وتفيد المفوضية بأن إعدام سعيد بور اتبع إجراءات قضائية تشوبها العيوب، وكان سعيد بور أحد السجناء الذين فرّوا من سجن سقز عقب احتجاجات على الظروف داخل السجن في 27 مارس بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأعيد اعتقاله في 3 أبريل.

وفي 2 أبريل، تأكدت وفاة دانيال زين العابديني، رغم أنه كان دون سن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة، بعد الاعتداء عليه بالضرب على يد مسؤولين في سجن مندوب في مقاطعة أذربيجان الغربية.

وأفادت المفوضية بأن الضرب حتى الموت - وهو ما حدث مع دانيال زين العابديني أثناء احتجازه - هو انتهاك صارخ للحق في الحياة ضمن قانون حقوق الإنسان الدولي.

وأضافت باشيليت: "على الرغم من تدخّل مفوضّيتي المتكرّر واتّصالها بحكومة إيران بشأن هذه القضية، فإن إصدار أحكام الإعدام بحقّ مجرمين أحداث وإعدامهم لا يزال أمر مستمرا، وهذا أمر مؤسف يستحق الشجب والإدانة نظرا إلى عدم مشروعيته".

وكررت باشيليت دعوة السلطات الإيرانية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف جميع عمليات إعدام المجرمين الأحداث على الفور وتخفيف جميع أحكام الإعدام المماثلة، وذكّرت السلطات الإيرانية بأن مكتب مجلس حقوق الإنسان طلب منها القيام بتحقيق مستقل ونزيه في وفاة زين العابديني ومحاسبة المسؤولين.

ودعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة إيران إلى توسيع نطاق الإفراج المؤقت عن آلاف المعتقلين ليشمل سجناء الرأي والمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب الذين لا يزالون محتجزين على الرغم من خطر الإصابة بـ"كـوفيد-19".