شكري وأبو الغيط وموسى يشاركون في ندوة حول تداعيات كورونا على اللاجئين

مصر - (أ ش أ)

نظمت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة رقمية عبر وسائل الاتصال حول "تداعيات فيروس كورونا المستجد على اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين"، بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ووزير الخارجية سامح شكري، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق و الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي لمؤسسة بطرس غالي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الندوة تناولت التحديات التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، باعتبارهم من الفئات المهمشة والأكثر ضعفا، والمخاطر التي يتعرضون لها، وضرورة دعم قدرات الدول المضيفة ودول العبور لمساعدتها على توفير الحماية لهم من العنف.

وأضافت أن النقاش تناول سبل تقديم الدعم لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين والمفوضية السامية للاجئين، مشيدة بسياسة مصر تجاه اللاجئين وعدم التمييز ضدهم أو وضعهم في مخيمات أو إجبارهم إلى العودة من حيث أتوا.

وقالت إنه "وبعد شهور عديدة في غاية الألم ومئات الآلاف من الإصابات، وسقوط الكثير من الضحايا (بسبب وباء كورونا)، توقفت خلالها الحياة، بدأت الدول الصناعية في تخفيف قيود الإغلاق، وبدأ الاهتمام الدولي يتوجه الآن فقط إلى الضعفاء مثل اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخليًا وخارجيا و تمثل هذه المجموعة الأكثر ضعفا 70 مليون شخص".

وتابعت أن اللاجئين والنازحين هم غالبًا أول من يتم وصمهم وإلقاء اللوم عليهم لنشر العدوى، وأنه في عالم يتميز بـ"الوضع الطبيعي الجديد"، من المرجح أن تزداد صعوبة إجراءات اللجوء.

وشارك أيضا في هذا الحوار الرقمي، الذي أدارته السفيرة مشيرة خطاب، فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ورؤوف مازو نائب المفوض السامي لشؤون اللاجئين UNHCR، وسفير الصين بالقاهرة، والدكتورة مها الرباط المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19 لمنطقة الشرق الأوسط، وأيمن غريبه مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.

وشدد المتحدثون بالمائدة المستديرة الرقمية، على ضرورة ألا تؤدي أي إجراءات تٌتخذ دوليا لتشديد ضوابط السفر وإغلاق الحدود أو القيود المفروضة على حرية التنقل، إلى منع الأشخاص الذين قد يفرون من الحرب أو الاضطهاد أو الذين قد يكون لهم الحق في الحماية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ، و يجب ألا يهدر حقهم من الوصول إلى الأمان والحماية.

وذكر بيان لمؤسسة بطرس غالي أنه في ظل عدم توفر لقاح أو علاج، فقد تسببت جائحة كورونا المستجدة في إحداث فوضى عالمية غير مسبوقة في تاريخ البشرية الحديث، توصف بحالة من الطوارئ المستمرة حيث توقفت الحياة كما اعتدناها، ولأول مرة رأينا قوى عظمي تناضل لرعاية مواطنيها، كما أحدثت تحولات وتغيرات غير مسبوقة في التحالفات الدولية، وانقسمت الحكومات عبر العالم حول الطريقة المثلى في التعامل مع هذا الوباء، وأغلقت نحو 167 دولة حدودها بشكل جزئي أو كلي، وعلقت ما لا يقل عن 57 دولة حق الأشخاص في طلب اللجوء.

وأضاف البيان أن "مرارة الجائحة تذكرنا أننا جميعا كبشر ضعفاء للغاية، إلا أن المشاكل تستعصي أكثر وتتضخم بالنسبة إلى جموع الأفراد الذين يفرون من أوطانهم بسبب الحروب أو الفقر أو الكوارث الطبيعية، وتزداد صعوبة الأمر نظرا لأن الدول المضيفة لهؤلاء عادة تكون دول فقيرة تفتقر إلى أنظمة الرعاية الصحية".

وأكد البيان أن عدم قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية تتصدر قائمة العواقب التي تواجهها أزمة اللاجئين وبينما ظلت تلك القضية أولوية للمجتمع الدولي إلا أنها أصبحت أكثر تعقيدا، بعد أن أضافت الجائحة مشاكل عدة لهذه القضية الملحة والتي لا تنتهي.

وشدد البيان على أن هناك حاجة ماسة للدعم الدولي لمساعدة البلدان المضيفة للاجئين، ودعم الخدمات المقدمة للمهاجرين والنازحين واللاجئين الذين يقيمون في المجتمعات المحلية المضيفة لهم وضرورة إدماجهم في المخططات الوطنية للوقاية والاستجابة، منبها من أن غياب الدعم الدولي من شأنه تعريض صحة الجميع للخطر وسيزيد من خطر الوصم والعنصرية تجاه هؤلاء المستضعفين.