كورونا..النساء وصغار العمال هم أكثر المتضررين اقتصاديا

(بي بي سي):

تقول دراسة جديدة إن صغار العمال، وهم أقل الطوائف أجرا، والنساء، سيكونون أكثر المتأثرين اقتصاديا بسبب فيروس كورونا المتحور.

ويقول معهد الدراسات المالية، الذي أجرى الدراسة، إن "عددا كبيرا" من هاتين المجموعتين يعمل في قطاعات أغلقت بالفعل.

ويقول المعهد إن البحث الذي أجراه يثير مخاوف خطيرة بشأن تأثيرات الأزمة المستمرة، بالنسبة إلى الشباب بوجه خاص، وعدم المساواة بين الجنسين.

وأكدت الدراسة أن ذوي الدخول المنخفضة هم أكثر من تضرروا بهذه الأزمة.

وتأتي الدراسة في وقت انخفضت فيه الثقة في الاقتصاد إلى أدنى درجة لها منذ 12 عاما، مع استنزاف فيروس كورونا، كوفيد-19، لثقة المستهلكين.

كانت آخر مرة تدنت فيها الثقة في الاقتصاد في عام 2008، عند حدوث الأزمة الاقتصادية آنذاك.

وتقول شركة بحوث السوق "جي إف كي" إن ثقة المستهلكين انخفضت إلى (-34)، بنسبة حوالي 25 نقطة، مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين.

وتشير الشركة إلى أن ارتفاع مبيعات مواد البقالة، لم يخفف من وقع التوقعات المحتملة "القاسية" بالنسبة إلى شركات التجزئة.

مشكلتان

وتوصلت دراسة معهد البحوث المالية إلى أن حالة الإغلاق بسبب الفيروس قد تضر صغار العمال بشدة أكثر من غيرهم، ويرجع ذلك إلى عدم احتمال حصولهم على عمل في المناطق المغلقة بنسبة تصل إلى أكثر من الضعفين مقارنة بغيرهم.

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن تأثير الفيروس قد يضر بأجور النساء، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد النساء العاملات، مقارنة بالرجال، في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة، إذ تمثل المرأة 17في المئة من العاملين في القطاعات المغلقة، بينما تبلغ نسبة الرجال فيها 13 في المئة.

ولكن المعهد توصل أيضا إلى أن أغلبية صغار العمال المتضررين، وذوي الدخول المنخفضة، يعيشون مع والديهم، أو أفراد من الأسرة، لم تتأثر دخولهم بسبب حالة الإغلاق.

وقال المعهد مخففا من وقع النتائج: "سوف يتمكن كثير من هؤلاء، على المدى القصير، من التمتع بحماية دخول والديهم، أو أفراد الأسرة الآخرين".

وقال مدير المعهد، بول جونسون، لبي بي سي إن الشباب في سن 25 عاما، وما أقل من ذلك، يعمدون إلى العمل في مجالات الترفيه، والضيافة، والبيع بالتجزئة، وهي القطاعات التي تأثرت بشدة بالإغلاق الذي سببه كوفيد-19.

وأضاف أن النظر إلى المستقبل يبين أن هناك مشكلتين تواجهان الشباب.

وقال: "هناك الشباب الذين يعملون في تلك القطاعات حاليا، أو كانوا يعملون فيها قبل تفشي كوفيد-19، وإن لم يتمكنوا من العودة إلى وظائفهم، فسوف يواجهون نتائج طويلة الأمد".

وتابع: "نحن نعلم أن فترات البطالة تلك، خاصة في سن الشباب، قد يكون لها تأثيرات طويلة الأمد".

أما المشكلة الثانية - كما يقول جونسون - فهي أن الشباب يفدون إلى سوق العمل بعد إنهاء دراستهم في المدارس أو الجامعات، وينخرطون في العمل في "أكثر فترة صعوبة، في ذاكرتنا".

ويتابع: "من المعتاد أن تبدأ البحث عن عمل في شهر سبتمبر ، أما أن تفعل ذلك الآن، فهذا وقت سيئ جدا".

انخفاض الثقة

استطلع معهد الدراسات المالية آراء الناس في الفترة ما بين منتصف مارس ونهاية الشهر أيضا، وسألهم عن مدى ثقتهم في بعض الأمور، مثل أوضاعهم المالية شخصيا، والوضع الاقتصادي بصفة عامة.

وأظهرت البيانات أن كثيرين يتوقعون الآن أن تسوء أوضاعهم الشخصية، وأوضاع بيوتهم المالية، خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وقال رئيس قسم استراتيجية العملاء، جو ستيتون: "انخفاض الثقة في وضعنا المالي الشخصي، وفي الاقتصاد بصفة عامة، يعكس مخاوف جديدة لدى كثير من الناس في بريطانيا".

وكانت متاجر السلع الكبرى في بريطانيا قد شهدت أفضل شهر لها من حيث إقبال المتسوقين على تكديس السلع قبل بدء الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وكشفت بيانات السوق الأسبوع الماضي عن ارتفاع نسبة المبيعات بأكثر من 20 في المئة خلال شهر مارس/آذار.

وقالت شركة كانتار، المتابعة لحركة السوق، إن معدل إنفاق أي منزل زاد بنسبة 63 جنيها استرلينيا، أكثر من المعتاد خلال تلك الفترة.

ولكن ستيتون حذر من أن أحدث البيانات تظهر أن المستهلكين يعتزمون التوقف عن شراء ما هو غير ضروري خلال فترة الاضطراب الاقتصادي الحالية.

وأشار إلى أن ذلك قد يعد كارثة بالنسبة إلى متاجر السلع، التي تتعرض بالفعل للضغط بسبب إجبارها على إغلاق بعض المحال.

تصاعد طلب غلاء المعيشة

وقال ستيتون: "بالرغم من ارتفاع بيع مواد البقالة، وشراء الثلاجات والمجمدات وأجهزة التلفاز، والمعدات المنزلية، مع استعداد الناس لقضاء فترة أطول في بيوتهم، فإن مؤشر الشراء انخفض بنسبة 50 نقطة، ويدل ذلك على الصورة القاتمة لبعض شركات التجزئة، على المديين القصير والمتوسط".

وقيل هذا الأسبوع إن 20 في المئة من الشركات الصغيرة قد تغلق في أبريل/نيسان، بسبب انهيار طلب المستهلكين، بالرغم من تدخل الحكومة غير المسبوق لدعم الوظائف.

وكشفت وزارة العمل والمعاشات عن ارتفاع شديد في عدد من قدموا للحصول على إعانات غلاء المعيشة خلال الأسبوعين الماضيين، نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنها وافقت فيما بين 16 مارس، ونهاية الشهر، على 950 ألف طلب إعانة.

وأضافت أنها عادة تتوقع نحو 100 ألف طلب في مثل تلك الفترة، أي خلال أسبوعين.