مجلس الدفاع اللبناني يوصي بتمديد التعبئة العامة لمنع تفشي كورونا

بيروت - أ ش أ

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، رفع توصية إلى الحكومة بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة الصحية إلى 26 أبريل الجاري، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد، والتي كانت أُعلنت قبل نحو شهر وجرى تمديدها وكان يفترض أن تنتهي يوم الأحد المقبل.

وطلب المجلس الأعلى للدفاع - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد، إلى كافة الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد ردعيا، في قمع المخالفات للإجراءات المتخذة بهدف منع تفشي الوباء.

واستهل عون الجلسة باستعراض التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان قرار التعبئة العامة في 15 مارس الماضي في إطار الوقاية من فيروس كورونا، ومدى انعكاسها على توفير المواد والخدمات الضرورية للمواطنين، مشددا على أهمية التنبه إلى الأرقام والإحصاءات والتي على أساسها يجري اتخاذ القرار المناسب.

كما عرض رئيس الوزراء حسان دياب لتقييم عام للتدابير والإجراءات التي اتُخذت واصفا إياها بـ "الجيدة" مشيرا إلى أنه سيتم زيادة بعض الإجراءات.

وأكد وزير الصحة حمد حسن، ضرورة التزام اللبنانيين البقاء بالمنازل ومنع التجمعات لما له من نفع في ضبط انتشار الفيروس، مشددا على عدم إمكانية التساهل بالوقت الحاضر أو التخفيف من وطأة الإجراءات، خاصة وأن لبنان ما زال في قلب عاصفة الوباء، وضرورة تتبع الأوضاع الصحية للبنانيين العائدين مؤخرا من الخارج واتخاذ القرار المناسب في ضوء النتائج.

وتتضمن تدابير حالة التعبئة العامة في لبنان، منع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.