حكومة الوحدة في إسرائيل تؤدي اليمين الدستورية

تل أبيب- (أ ف ب):

تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيتقاسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني جانتس فيها السلطة، اليمين الدستورية الأحد في محاولة لإنهاء أطول فترة جمود سياسي، ما لم تغير مفاوضات اللحظات الأخيرة الخطط.

اتفق نتنياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة كان يفترض أن تؤدي اليمين الدستورية الخميس الماضي، لينهيا بذلك أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية استمرت لنحو عام ونصف.

وتخللت تلك الفترة ثلاث انتخابات خاضها الرجلان لكنها لم تكن حاسمها.

لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتنياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية عند الساعة 13:00 (10:00 بتوقيت جرينتش).

بموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، يتولى خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى نتانياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع، رئاسة الوزراء.

بعدها، يتخلى نتانياهو الذي يواجه تهما بالفساد وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 مايو، عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس.

وعليه، سيكون غانتس رئيسا بديلا للوزراء، وهو منصب جديد في السياسة الإسرائيلية.

وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فيروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة سيكونان على سلم أولوياتها.

ضم الضفة الغربية؟

قد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بعد عدة أسابيع من تشكيلها، بسبب خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارا من الأول من يوليو بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة أواخر يناير.

ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أميركيا لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.

ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين.

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو.

وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجددا بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وحذر الأردن من خطورة المخطط الإسرائيلي.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في لقاء مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية نهاية الأسبوع إلى أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. وقال "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في تموز/يوليو، ذلك سيؤدي إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية".

من جهته، أشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفذ "كل قدراتنا الدبلوماسية" في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية القادمة عن المضي قدما في مخططها.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه من الواضح أن "الضم غير متوافق مع القانون الدولي".

ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة المقبلة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على الخطوة التي يران أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي.

الأكثر إهدارا

تمثل صفقة نتانياهو-غانتس الحكومة الـ35 منذ إنشاء إسرائيل في العام 1948.

وستضم الحكومة الجديدة ما بين 34-36 وزيرا يمثلون مختلف الأطياف السياسية، من حزب العمل اليساري ومن التحالف الوسطي "أزرق أبيض" والليكود والأحزاب اليهودية المتشددة.

وأثار استحداث الصفقة لمنصب رئيس الوزراء البديل الانتقادات خاصة وأنه سيزيد من الإنفاق الحكومي في الوقت الذي على الحكومة تنفيذ عملية إعادة بناء للاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا.

وأحصت إسرائيل أكثر من 16 ألفا و500 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 268 وفاة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الأحد، إن الحكومة المقبلة هي "الأكثر تضخما وإهدارا" في تاريخ إسرائيل.

وأضافت "حصل ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي من حالة طوارئ غير مسبوقة".