جمعية المصارف اللبنانية: خطة الحكومة للإنعاش الاقتصادي تنطوي على ثغرات

بيروت - (د ب أ)

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة تنطوي على ثغرات عدة من شأنها أن تقود البلاد، في حال تنفيذها إلى كارثة اجتماعية واقتصادية، مبدية استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي لمصلحة البلد.

وقالت الجمعية في بيان "رغم أن لبنان في أزمة غير مسبوقة وأن المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنبها، فليس ثمة ما يدعو إلى تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي. ولا شك في أن هناك طرقا أفضل لإدارة الأزمة والخروج منها ولتعزيز متانة النظام المالي والاقتصادي بكامله".

وأعلنت أنها "قدمت خلال اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية اليوم، مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها" مبديةً "استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد".

يذكر أن الحكومة اللبنانية كانت قد أعدت خطة إصلاح لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وأقرها مجلس الوزراء في 30 أبريل الماضي.

وتحاول الخطة تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي 10 مليار دولار، ومؤتمر سيدر 11 مليار دولار ومن موارد أخرى مثل قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة.