المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في الاتفاق بين نتانياهو وجانتس

وكالات

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، النظر في مسألتين سياسيتين بالغتي الحساسية، أولاهما مدى قانونية تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل بين بنيامين نتانياهو وبيني جانتس، وثانيهما هل يمكن لرئيس الوزراء المنتهية ولايته تشكيل الحكومة المقبلة رغم توجيه تهم إليه بالفساد.

وأظهر البث المباشر لجلسة المحكمة الذي نقلته القنوات المحلية الأحد، أحد عشر قاضيا يضعون الكمامات الواقية التزاما بتدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت كبيرة القضاة إستر هايوت عند افتتاح الجلسة "سنستمع اليوم إلى حجج حول منح مهمة تشكيل الحكومة إلى عضو كنيست قدمت لائحة اتهام ضده".

وأضافت "غدا ستعقد جلسة استماع حول القضية الثانية المتعلقة باتفاق الائتلاف".

فبعد ثلاث انتخابات لم تسمح لأي منهما بتحقيق الغالبية مع حلفائهما، وقّع نتانياهو وخصمه الانتخابي السابق غانتس قبل أسبوعين اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة على أمل وضع حد لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.

كما أن تشكيل حكومة سيتيح لإسرائيل معالجة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب حتى الآن بأكثر من 200 وفاة من أصل 16 ألف إصابة بحسب الحصيلة الرسمية، وسدد ضربة للاقتصاد مع ارتفاع نسبة البطالة من 3,4 إلى 27% خلال شهر واحد.

لكن الاتفاق بين نتانياهو وغانتس لا يحظى بالإجماع، وخرج معارضون له في تظاهرات ليلية في تل أبيب اتسمت بالتزام كامل بتدابير التباعد الاجتماعي، ورفعت أعلاما سوداء تنذر بـ"موت" الديموقراطية في إسرائيل.

رئيس وزراء مكلف متهم بالفساد

وقدمت ثماني شكاوى إلى القضاء الإسرائيلي، إحداها من حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) الذي كان مشاركا في تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة غانتس قبل أن يعقد تفاهما مع نتانياهو، معتبرا أن بعض بنود الاتفاق على حكومة الوحدة تنتهك القوانين الأساسية الإسرائيلية التي تقوم مقام الدستور.

وتعقد جلسات المحكمة الإثنين، قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة حتى الخميس لتشكيل حكومة بموجب الاتفاق.

قرب قاعة المحكمة احتج إسرائيليون يضعون الكمامات الواقية ومثلهم خارج مقر إقامة نتانياهو الرسمي في القدس.

وأشارت إحدى المحتجات وتدعى تميرا ستاريك، إلى ان نتانياهو لا يستحق ولاية ثانية وأن لا حاجة لجلسة استماع أمام المحكمة.

وقالت لوكالة فرانس برس باللغة العبرية "من غير الطبيعي أن نتابع مناقشة قضية واضحة، الرجل المتهم جنائيا بتشكيل الحكومة فشل بالفعل".

وتساءلت "هل سنوظف شخصا يواجه تهمة جنائية؟ لا، لن نسمح له حتى بأن يكون بواب مدرسة".

وينص الاتفاق على أن يتولى نتانياهو رئاسة الحكومة خلال الأشهر الـ18 الأولى من الولاية، يعقبه بعد ذلك جانتس للأشهر الـ18 المتبقية. وسيتم تقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الطرفين.

كما ينص الاتفاق على تنفيذ أي إجراءات تتعلق بالخطة الأميركية التي تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم منطقة غور الأردن الاستراتيجية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "بالاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة". وهو يخول نتانياهو مناقشة خطة الضم في مجلس الوزراء والبرلمان اعتبارا من الأول من يوليو.

غير أن المحكمة العليا قد تعرقل هذه الخطط بتناولها المسألتين الأساسيتين في قلب الشكاوى: هل أن حكومة الوحدة قانونية؟ وهل أن نتانياهو قادر على قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من توجيه التهمة إليه رسميا؟

ووجهت إلى نتانياهو (70 عاما)، صاحب أطول فترة في رئاسة الوزراء في تاريخ إسرائيل، تهم الفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، وإن كان ينفيها كلها. وكان مقررا أن تبدأ محاكمته في منتصف آمارس غير أنها أرجئت إلى منتصف مايو في ظل التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وإن كان توجيه تهم جنائية لرئيس وزراء في إسرائيل يمنعه من البقاء في منصبه، فماذا عن رئيس وزراء مكلف يستعد لقيادة الحكومة الجديدة؟ يرد مقدمو الشكاوى بشكل قاطع على هذا السؤال، مؤكدين أن القانون الإسرائيلي لا يسمح بذلك.

انتخابات جديدة؟

يرى حزب الليكود بزعامة نتانياهو أن لا شيء في القانون يمنع تكليف سياسي منتخب وجهت إليه تهمة، بتشكيل الحكومة. ورأى المدعي العام أفيخاي ماندلبليت الذي وجه بنفسه تهمة الفساد إلى نتانياهو، أنه "ليس هناك في هذه المسألة ما يستوجب تدخل القضاء" ما يعني أن بإمكان نتانياهو قيادة الحكومة المقبلة بالرغم من التهم التي تحوم حوله.

أما بالنسبة للسؤال الثاني، فيرى منتقدو الاتفاق بين نتانياهو وغانتس أن بعض البنود فيه لا تحترم القوانين الأساسية الإسرائيلية، مثل البند الذي نص على إجراء انتخابات خلال ثلاث سنوات، في حين ينص القانون على ولاية من أربع سنوات، أو تجميد التعيينات على رأس الأجهزة العامة لستة أشهر.

وفي هذا السياق، لفت المدعي العام ماندلبليت إلى أن الاتفاق يتضمن "صعوبات (قانونية) كبرى" لكنها لا تستوجب إبطاله.

لكن كلمة الفصل في هذه المغامرة السياسية القضائية ليست للمدعي العام بل للقضاة الـ11 في المحكمة العليا الذين سيصدرون حكمهم مدركين أنه قد يبطل اتفاق نتانياهو وغانتس ويدفع في نهاية المطاف إلى اجراء انتخابات جديدة تكون الرابعة في عام ونيف.

وحذر وزير الطاقة يوفال شتاينيتز نهاية الأسبوع بأنه في حال رأت المحكمة العليا أنه لا يمكن لنتانياهو تولي رئاسة الحكومة، "فسيشكل ذلك زلزالا، هجوما غير مسبوق على الديموقراطية".