سفيرا ألمانيا وفرنسا: النموذج المصري لمكافحة "كورونا" مصدر إلهام

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفيران الألماني الدكتور سيريل چان نون والفرنسي ستيفان روماتيه بالقاهرة أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات حاسمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا وحماية أرواح المصريين في الوقت نفسه الذي تتعامل فيه مع قضايا الاستقرار الاقتصادي.

وأضافا - في بيان مشترك لهما نشر على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم أن الإحساس بالمسؤولية الذي أظهره الشعب المصري في اتباع القواعد الاجتماعية الجديدة لحماية أنفسهم والآخرين، وهو أمر غاية في الأهمية، كان لافتًا للنظر وجديرًا باحترامنا .. موضحين أن العديد من دول المنطقة تنظر الآن إلى النموذج المصري لمكافحة الوباء باعتباره مصدر إلهام لأعمالها واستراتيجياتها والتوقعات من وراء ذلك عالية جدا.

وأكدا أن ألمانيا وفرنسا تقف اليوم أكثر من أي وقت مضى جنبا إلى جنب مع مصر للتغلب على هذه المصاعب وهزيمة الفيروس، مضيفين أنه من خلال تعاوننا الثنائي التقليدي، نقوم بدعم النمو الاقتصادي والمستدام لمصر وشعبها من خلال أنشطة ترتبط بتنمية القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير الوظائف ومجالات المياه، والطاقة، والتعليم، والتنمية الحضرية والرقمنة.

وأفادا بأننا نعمل مع مصر وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على إجراءات الدعم الفوري، خاصة في قطاع الصحة، لتزويد مصر بكل المساعدة اللازمة التي طلبتها من أصدقائها ، مؤكدين التزام ألمانيا وفرنسا التام أيضًا كأعضاء مؤسسين ونشطين في صندوق النقد الدولي، بدعم تصميم الحكومة المصرية على تعزيز فوائد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الأربع الماضية.

وقالا "نحن نعد خطة عمل متوسطة المدى لحشد الموارد من وكالات التعاون الفرنسية والألمانية لمساعدة مصر على إعادة تنشيط اقتصادها بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد".

وقال البيان المشترك لسفيري ألمانيا وفرنسا "إن العالم يواجه تحديا غير مسبوق يدفع قادة الدول وكافة المواطنين حول العالم إلى تغيير عاداتهم والتصرف بصورة جماعية والتحلي بالمسئولية الاجتماعية والتفكير خارج الصندوق، مشيرين إلى أنه بعد أن ضرب الفيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية بنهاية عام 2019 ، انتشر في كل دول العالم تقريبا وصار الآن جائحة عالمية لم يسبق لها مثيل .

وأوضح أن هذه الجائحة العالمية تؤثر تأثيرًا شديدًا على اقتصاداتنا مما يؤدي إلى تدمير كاسح للوظائف وتضغط وبشدة على أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية لدينا، مشيرين إلى أن ألمانيا وفرنسا نظرا لموقعهما في قلب القارة الأوروبية ، تلقتا ضربة قوية من جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) وتمثلت الاستجابة الأولى لكلا بلدينا في اتخاذ تدابير وطنية للحد من عدد الإصابات والتخفيف من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.

وأشار إلى أن ألمانيا وفرنسا وبالتعاون الشركاء الأوروبيين والاتحاد الأوروبي، قامتا أيضًا باتخاذ إجراءات امنية ملموسة على مختلف مستويات هذه الأزمة منذ بدايتها، مضيفا أن ألمانيا، على سبيل المثال، لم تتردد في استقبال مرضى العناية المركزة من فرنسا وإيطاليا وهولندا في المستشفيات الألمانية لتلقي العلاج الطبي.

وأفاد البيان بأنه على الرغم من أن فرنسا كانت تشهد تسارعًا في تفشي الوباء على أرضها، أرسلت الملايين من وسائل الحماية من الفيروس إلى دول أوروبية أخرى حيث نظمت رحلات طيران أوروبية مشتركة لضمان عودة المواطنين الأوروبيين العالقين في أرجاء المعمورة إلى بلادهم فضلا عن ذلك نحشد قدراتنا البحثية الأوروبية لإنتاج لقاح قادر على تحصين المواطنين ضد الفيروس.

وأوضح البيان أن هذه الأمثلة تظهر أن روح التضامن، والتي هي مبدأ أساسي للاتحاد الأوروبي، تزداد قوة عند خوض غمار الأزمات العاصفة، وأنه باستطاعتنا العثور على إجابات أوروبية لتلك الأسئلة الملحة التي صاحبت هذه الأزمة، بدءًا من تنسيق الإمدادات الطبية إلى الأبحاث المشتركة المتعلقة بإنتاج اللقاح والاستراتيجيات الاقتصادية والدعم الاقتصادي.

وذكر أن الهدف كأوروبيين في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد ، هو الخروج من اختبار الضغط النفسي هذا على نحو أقوى وأكثر التزامًا بالتعامل مع التحديات المستقبلية معًا، مضيفا أن الفيروس لا يتوقف عند الحدود، فإن التضامن الأوروبي يتخطى أيضًا حدود أوروبا لأنه ليس باستطاعة دولة بمفردها التغلب على هذا التحدي، فمن المحتم بالنسبة لألمانيا وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، توحيد قواهم مع المناطق المجاورة والدول الشريكة حول العالم، خاصة في إفريقيا.

ونوه البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى حزمة من الإجراءات تحت مسمى "فريق أوروبا"بهدف دعم الجهود التي تبذلها الدول الشريكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال إعادة تخصيص أكثر من 20 مليار يورو والتي تم تدبيرها من موارد مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ؛ فقد تزعمت فرنسا وألمانيا أيضا مطالبة شركاء مجموعة الدول السبع ومجموعة الدول العشرين بتخفيف ديون البلدان الأفريقية لأنه لا يمكن لأفريقيا أن تكافح من أجل سداد ديونها، وفي الوقت نفسه، تحارب جائحة فيروس كورونا المستجد وتكبح تأثيره الاقتصادي والاجتماعي.