اتفاق نتنياهو-جانتس بين البرلمان والقضاء

تل أبيب- (أ ف ب):

يصوت المشرعون الإسرائيليون الأربعاء على اتفاق حكومة الوحدة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني جانتس والذي طعنت منظمات غير حكومية بشرعيته أمام القضاء.

وتعد الموافقة على الاتفاق في البرلمان والمحكمة العليا أساسياً لتجنب تنظيم انتخابات رابعة.

والسؤال المطروح إن كانت سترى حكومة اسرائيلية مستقرة النور وتنتهي اسرائيل من أزمة سياسية وأكثر من سنة من التقلبات المستمرة منذ ديسمبر 2018 بعدما أجرت ثلاثة انتخابات فشلت جميعها في أن تفضي إلى تشكيل ائتلاف حكومي.

وللخروج من الجمود السياسي ومواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد استجاب زعيم المعارضة السابق بيني جانتس لنداءات المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه نتانياهو على الرغم من اتهامه بالفساد وخيانة الامانة والرشوة .

فاجأ جانتس حلفاءه والطبقة السياسية في اسرائيل بتوقيع اتفاق مع نتانياهو قبل أسبوعين انتقدته منظمات غير حكومية محلية وطعنت بشرعيته امام المحكمة الإسرائيلية العليا على أساس أن نتانياهو لا يمكنه قيادة الحكومة بسبب الاتهامات الموجهة له. ويواجه نتانياهو لوائح اتهام بالفساد تتعلق بثلاث قضايا منفصلة، وستبدأ محاكمته في 24 من الشهر الجاري.

ويقضي اتفاق نتانياهو-جانتس ومدّته ثلاث سنوات بتشكيل حكومة جديدة يترأسها كل منهما لمدة 18 شهرا، وعلى تقديم برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وخلال يومين من الجلسات التي بُثت مباشرة على القنوات الإسرائيلية الأحد والاثنين، اقترح القضاة الذين وضعوا الكمامات الواقية التزاما بتدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، سلسلة من التغييرات على الاتفاقية.

وعلى الفور عمل نتانياهو وجانتس على إعادة صياغة الاتفاق.

نقاش ماراثوني

وحذر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مما أسماه "نقاشاً ماراثونياً" حول صفقة الحكومة الائتلافية المقترحة وقال في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن مشروع قانون تمرير الاتفاق يواجه نحو ألف طلب تعديل من قبل معارضيه.

والتأم البرلمان المؤلف من 120 مقعداً بعد ظهر الأربعاء وأمامه عدة قضايا إلى جانب صفقة الائتلاف. ومن الناحية النظرية يفترض أن يكون نتانياهو حصل بتحالفه مع جانتس على غالبية برلمانية من أكثر من 61 صوتا.

حاول جانتس خلال ثلاث انتخابات الإطاحة بنتانياهو وما سماه نظامه الفاسد، لكنه وافق على تشكيل حكومة ائتلافية طارئة للعمل أساساً على احتواء كوفيد-19 وتخفيف آثاره الاقتصادية.

وقال رئيس حزب"يش عتيد " يائير لابيد الشريك السياسي السابق لبيني جانتس الذي رفض الانضمام إلى الاتفاق "هذه ليست حكومة طوارئ، فقد قال رئيس الوزراء إننا نتجه نحو الخروج من حالة الطوارئ وبالتالي نقتل العذر الكامن وراء هذا الاتفاق".

ومن جهتها أفادت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية باللغة العربية أن حزب جانتس "كحول لافان" يصر على الإعلان عن الوعود التي قطعها على نفسيهما حزبا المتدينين "يهدوت هاتوراة" و"حزب شاس".

كما يطالب الحزب "بأن يصدر الحزبان بيانا يتعهدان فيه بالبقاء الى جانب بيني جانتس حتى في حال لم يتقيد نتانياهو باتفاق التناوب".

وقدم المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت الذي وجه لائحة الاتهام الى نتانياهو رأيا قانونيا أفاد فيه أنه لا يوجد أساس قانوني يمنع نتانياهو من تولي المنصب.

واذ أشار ماندلبليت إلى وجود "ترتيبات معينة في اتفاق الائتلاف تتسبب بصعوبات كبيرة"، أخذ في الاعتبار عدم توافر أسباب تلغي الاتفاق بأكمله.

لكن الكلمة الفصل في هذه المغامرة السياسية القضائية ليست للمدعي العام بل لقضاة المحكمة العليا الأحد عشر الذين سيصدرون الخميس حكمهم مدركين أن إبطال اتفاق نتانياهو وجانتس قد يدفع في نهاية المطاف إلى انتخابات جديدة تكون الرابعة في عام ونيف.