لماذا أقرت المحكمة الأوروبية حق أهالي عبارة السلام في مقاضاة شركتين إيطاليتين؟

كتب - محمد عطايا:

بعد 14 عامًا على غرق عبارة "السلام 98"، أقرت المحكمة الأوروبية العليا بحق أقارب ضحايا العبارة، والناجين في حادث غرق العبارة، في مقاضاة شركتين إيطاليتين والحصول منها على تعويضات.

كانت الحكومة المصرية، أعلنت في الثاني من فبراير 2006، غرق عبارة "السلام 98"، في البحر وهي في طريقها من ضبا السعودية إلى سفاجا، وكانت السفينة تحمل 1312 مسافرًا، و98 من طاقم السفينة، بينهم 115 أجنبيًا، على الأقل، كانوا على متن العبارة.

وغرق أكثر من 1000 شخص بينهم مصريين كان معظمهم يعملون في السعودية.

لماذا أيدت محكمة العدل الأوروبية الدعوى؟

في العام 2013، رفع أقارب الضحايا والناجون دعوى قضائية ضد شركتي "رينا إس بي ايه"، و"إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي"، للحصول على تعويضات، إلا أن إحدى محاكم جنوة أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ويرى المدعون أن الشركتين الإيطاليتين صدقتا على جاهزية السفينة للاستخدام وبالتالي أصبحتا مسئولتين عن تحطم عبارة "السلام 98".

وفي تغريدة مقتضبة على موقع "تويتر"، نشرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس أنه "يمكن لضحايا غرق سفينة، أبحرت تحت علم بنما، رفع دعوى تعويض أمام المحاكم الإيطالية ضد المنظمات الإيطالية التي صنفت واعتمدت تلك السفينة".

ووفقًا للموقع الأمريكي "كورت هاوس نيوز"، المتخص برصد أخبار القضايا، فإن العبارة كانت ترفع علم بنما ولكن تم اعتمادها من قبل الشركات الإيطالية المتخصصة في تقييم سلامة السفن البحرية، "رينا إس بي إيه"، و"إنتي ريجيسترو إيطاليانو نافالي"، والتي يقع كل منهما في مدينة جنوة الساحلية الإيطالية الكبرى.

ووفقًا لموقع "رينا" الالكتروني، يُصرح بالعمل نيابة عن أكثر من 115 دولة لتصنيف السفن وهي الشركة الرائدة عالميًا في تصنيف العبارات.

ويرى المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية ماسيج سسبونار، أنه يجب السماح لضحايا الكارثة بالسعي للحصول على تعويضات في المحاكم الإيطالية ضد رينا وشركتها.

فيما يجادل المدعى عليهم بأنهم كانوا يتصرفون نيابة عن بنما، وبالتالي يجب حمايتهم قانونيا.

وكانت محكمة إيطالية من أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج طلبت تحديد ما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يسمح للنظام القضائي الإيطالي بالتعامل مع هذه القضية.

وفي يناير ، قال المدعي العام إنه يعتقد أنه يجب السماح للمنظمتين بالمقاضاة في إيطاليا.

وقالت المنظمتان اللتان أجازتا وصنفتا سفينة "السلام بوكاتشيو 98" التي ترفع علم بنما، أمام المحكمة، إنهما تصرفا كمندوبين للدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية وبالتالي أستحضرا الحصانة السيادية.

لكن محكمة العدل الأوروبية لم تقبل هذه الحجة وخلصت في حكم ملزم اليوم الخميس إلى أنه يمكن طلب تعويض عن الأضرار من منظمتي "رينا إس بي أيه" و" إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي" في المحاكم الإيطالية.