الإمارات: تسجيل 667 حالة شفاء جديدة من كورونا بإجمالي تخطى 28 ألفا

أبوظبي - (أ ش أ):
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 667 حالة شفاء جديدة من مرض فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 28 ألفا و129 حالة.
وقالت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، خلال إحاطة إعلامية عن آخر المستجدات والحالات المرتبطة بمرض كوفيد 19، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - إن الجهات الصحية أجرت أكثر من 27 ألف فحص جديد؛ ساهمت في الكشف عن 342 إصابة جديدة؛ ليصل مجموع الإصابات إلى 42 ألفا و636 حالة، مشيرة إلى وفاة شخصين من المصابين بالمرض ليصل عدد الوفيات إلى 291 حالة.
ولفتت إلى أن عدد الحالات المصابة بمرض كوفيد - 19 والتي ما زالت تتلقى العلاج بناء على الأرقام الجديدة بلغ 14 ألفا و216 حالة.
من جانبها، تحدثت المتحدث الرسمي لوزارة تطوير البنية التحتية المهندسة فاطمة العبدولي - خلال الإحاطة - عن المنصة المكانية الذكية لتهيئة المنشآت الحكومية لمواجهة أزمة كورونا والتي أطلقتها وزارة تطوير البنية التحتية استجابة سريعة منها لقرار مجلس الوزراء لدراسة الاستغلال الأمثل للمباني والمرافق الحكومية، وإمكانية تحويلها كمرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى أن المنصة تعد منظومة مبتكرة في التعامل مع الأزمة الحالية تستند على التقنيات الحديثة لقواعد البيانات المكانية والإحصائيات بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن خلال شاشات أداء تفاعلية تعتمد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع الأزمة التي يمر بها العالم إضافة إلى أدوات ذكية تحليلية تقوم على استخدام تقنيات التحليلات المكانية لإعداد الدراسات الأولية لإدارة وتهيئة المنشآت والمباني الحكومية، ما يضمن سرعة الاستجابة والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة خلال الأزمات.
وأضافت أن المنصة تتعامل مع بيانات محدثة لأكثر من 3500 منشأة حكومية تغطي مساحتها 6 ملايين متر مربع، وتتسع لأكثر من 500 ألف شخص لتكون قادرة على تلبية متطلبات وزارة الصحة و وقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات المعنية في دولة الإمارات لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية خلال الحالات الطارئة.
ولفتت إلى أن المنصة تتيح للمعنيين بدولة الإمارات، تحديد الاحتياج من المباني والمنشآت الحكومية خلال الأزمات لاستغلالها بما يخدم التوجه العام، وذلك بناء على قربها وبعدها من التجمعات السكنية والمراكز الصحية والمستشفيات التي تحددها خارطة تفاعلية ذكية، قادرة على عرض البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق وتعكس في الوقت نفسه الكثافة السكانية وتحديثا دوريا لعدد الإصابات بكل منطقة على مستوى الدولة، وتحديد احتياجها لدعم لوجستي يتعلق بتحويل المباني الحكومية إلى مرافق صحية أو تخزينية أو حيوية تخدم القطاع الطبي.