المانيا: لا توجد أي منطقة آمنة في سوريا لإعادة أشخاص إليها

برلين- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية الألمانية، أنه ليست هناك أي منطقة في سوريا تعد آمنة للعائدين، وذلك بحسب ما جاء في تقرير سري لوزارة الخارجية مقدم لمؤتمر وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا، المقرر أن يبت هذا الأسبوع في تمديد وقف الترحيل بالنسبة للسوريين عند انعقاده في مدينة إرفورت.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) حصلت على نسخة من هذا التقرير.

واستنادا إلى الأمم المتحدة، كتب دبلوماسيون بالخارجية الألمانية: "بحسب الأمم المتحدة، لا يزال الأمر يصل إلى حدوث انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي في جميع أنحاء سوريا. وليست هناك حتى الآن في أي جزء من الدولة حماية شاملة طويلة المدى من الاعتقال التعسفي والقمع على يد العديد من الأجهزة الأمنية والميليشيات وغيرها من المؤسسات القريبة من نظام الحكم".

وأضافت الوزارة في تقريرها أن ذلك يسري أيضا على أجزاء من البلاد في الغرب وكذلك على العاصمة السورية دمشق، حيث يعيش عادة الأشخاص القريبون من نظام حكم بشار الأسد.

وجاء في التقرير: "حتى الأشخاص الذين يُعتبرون قريبين من نظام الحكم يمكن أن يصبحوا من حيث المبدأ ضحايا لعمليات القمع بسبب تعسف الدولة الموجود في كل مكان".

وأضاف التقرير: "في جميع محافظات سوريا بما فيها العاصمة دمشق، هناك أشخاص معرضون لعديد من المخاطر التي يمكن أن تمثل خطرا على حياتهم"، وأشار التقرير أيضا إلى أن حالات اختفاء قسري واختطاف واعتقالات تعسفية منتشرة على نطاق واسع، لافتا إلى أن ذلك يسري بصفة خاصة على المناطق التي تقع تحت سيطرة نظام الحكم.

يشار إلى أن سوريا تشهد حربا منذ عام 2011. وفرضت ألمانيا وقف الترحيل الذي يتم تمديده دوريا، للمرة الأولى في عام 2012. وخلال اجتماعات سابقة لوزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية، كان هناك مؤخرا نقاشات محتدمة حول إمكانية تخفيف وقف الترحيل الشامل.

وبينما يرغب ممثلو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا الإبقاء على هذا الموقف، يطالب بعض وزراء ينتمون للاتحاد المسيحي، الشريك بالائتلاف الحاكم أيضا، ببعض التخفيفات للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثلا أو لأنصار الرئيس السوري بشار الأسد.

جدير بالذكر أن هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري يبحثون عن حماية في ألمانيا منذ بداية الحرب الأهلية في سورية. وحصل أغلبهم على الحماية بالفعل.

وجاء في التقرير أن الفقر منتشر (في سوريا) وهناك نقص في الماء وأن النظام الصحي لا يمتلك سوى قدرات محدودة، وأضاف: "الوضع الإنساني يظل كارثيا بشكل عام". وأشار التقرير إلى أنه يمكن افتراض وجود عدد كبير من حالات الإصابة غير المبلغ عنها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في سوريا، وحذر من احتمالية إثقال كاهل النظام الصحي بشكل كامل في حالة استمرار انتشار الفيروس بشكل متزايد.

ووصف الدبلوماسيون الألمان في تقريرهم الوضع الاقتصادي بأنه سيء للغاية، وأضافوا: "أزمة انتشار فيروس كورونا تؤدي إلى تزايد سوء الوضع الاقتصادي الكارثي إلى حد كبير".

وأشاروا إلى أن انخفاض قيمة العملة السورية تسبب في تراجع الدخل، وفي الوقت ذاته ارتفعت أسعار السلع الغذائية بقوة. وتابعوا أنه كما كان الحال خلال الأعوام الماضية أدت معارك في إقليم إدلب الشمالي إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص يزيد على من استطاعوا العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وجاء في التقرير أيضا: "أي لاجئين سوريين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، يتعين –بحسب تقارير- عليهم اجتياز فحص من قبل أجهزة الأمن السورية. وليس معروفا المعايير والمتطلبات اللازمة من أجل الحصول على نتيجة إيجابية. هناك تقارير تقول إن عائدين صاروا ضحايا اعتقال تعسفي أو تعذيب أو اختفاء قسري أو لقوا حتفهم في الحبس على الرغم من إيجابية فحص الأجهزة الأمنية بالنسبة لهم".

وكتب وزير شؤون الهجرة بولاية شمال الراين فيستفاليا، يواخيم شتامب، في حسابه على "تويتر" إن عمليات الإعادة إلى سورية تعد غير ممكنة في ضوء هذا التقرير، وأضاف: "لذا يتعين على ولاية شمال الراين-فيستفاليا الموافقة على تمديد وقف الترحيل وستقوم بذلك في مؤتمر وزراء الداخلية المحليين بألمانيا".

يشار إلى أن شتامب لن يشارك في المؤتمر، ولكن سيشارك وزير الداخلية المحلي للولاية هربرت رويل.

جدير بالذكر أن ألمانيا لا تزال لا تمتلك أي تمثيل دبلوماسي في سوريا. لذا فإن أساس التقرير المكون من سبع صفحات يعتمد في المقام الأول على تقارير من منظمات حقوق الإنسان، وتقارير من دول غربية ممثلة هناك وتقارير من منظمات دولية وكذلك من دبلوماسيين ألمان في المنطقة.