الجزائر: إجراءات تكميلية جديدة للخروج التدريجي من الحجر الصحي

وكالات:

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والإقتصادية والإجتماعية، حسبما نقلت صحيفة النهار الجزائرية.

وأوضح أمس جراد أن هذه التدابير إعتمدت على أساس تطورات الوضع واقتراحات رفع الحجر الـمقدمة من طرف اللجنة العلمية والسلطة الصحية والتقييمات الواردة من اللجان الولائية الـمكلفة بتنسيق العمل القطاعي للوقاية من فيروس كورونا.

وذكر الوزير أن هذه التدابير الـمعتمدة ستوضع حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 14 جوان 2020، لفترة مدتها 15 يوما، حيث سيكون خلالها تطور الوضعية الوبائية محل متابعة وتقييم على الـمستوى الوطني وعلى مستوى كل ولاية، بالـموازاة مع مراقبة مدى التقيد بالقواعد الصحية وتكثيف جهود الوقاية من انتشار الوباء ومكافحته.

وتتمثل التدابير بالنسبة لإجراء الحجر الجزئي المنزلي في الرفع الكلي للحجر الـمنزلي بالنسبة لـ 19 ولاية وتتمثل في تمنراست، تندوف، إليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالـمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.

وكذلك حدد مواقيت الحجر الـمنزلي من الساعة الثامنة ليلا وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي بالنسبة للولايات التسعة والعشرين الباقية، وهي ولايات بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، الـمسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، الـمدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي.

وفيما يتعلق بالعطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر في القطاع الاقتصادي فقد ذكرت التعليمة إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر بالنسبة للمؤسسات التي يمكنها ضمان نقل مستخدميها واستيفاء شروط الحماية الصحية الخاصة بنشاطها، على أن يظل هذا الإجراء مطبقا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.

أما بشأن العطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 بالمائة من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة، كما يجب أن تسهر الإدارات على تسوية العطل الـمتأخرة لتعداداتها، وفتح فترة الخروج في عطلة بعنوان السنة الجارية.

أما فيما يخص استئناف النقل الحضري وما بين الـمدن للمسافرين بالحافلات والترامواي عبر كامل ولايات البلاد، فقد ألحت التعليمة على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية كمنع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواقي والتطهير الـمنتظم للمقاعد وإقرار فتح النوافذ وتقليص عدد الـمسافرين بنسبة 50 بالمائة من قدرة استيعاب كل وسيلة النقل ووضع مواد مطهرة على متن الحافلات وكذا إخضاع وسيلة النقل يوميا لعملية التنظيف والتطهير وتنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات ومواقف الحافلات و إقرار الصعود إلى وسيلة النقل والنزول منها عبر أبواب مختلفة.

وبخصوص الاستئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، فقد نصت التعليمة بإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق و للزبون وفتح النوافذ ووضع مادة مطهرة على متن السيارة وتحديد عدد الزبائن بإثنين على الأكثر وأن يمتطي الزبون الـمقعد الخلفي لسيارة الأجرة مع إخضاع سيارة الأجرة لعملية تنظيف وتطهير بشكل منتظم.

كما أن خصوصية قاعات الحلاقة تتطلب تنظيم هذا النشاط عن طريق الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي بما في ذلك من قبل الزبونة، وتحديد دخول الـمحل لزبونتين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحل واللوازم والأغراض الـمستعملة وتطهيرها بصفة متكررة.

وفيما يخص فضاءات بيع الأحذية والـملابس، يجب الامتثال لكل التدابير الصحية ولاسيما توفير محاليل كحولية مطهرة، وحظر تجريب الـملابس واستعمال أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد بالنسبة لتجريب الأحذية.

كما قررت التعليمة إستئناف الأنشطة الآتية، عبر الولايات التسعة عشر الـمعنية بالرفع الكلي للحجز الـمنزلي والمتمثلة في محلات بيع الـمشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها والـمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها.

وفي هذا السياق ذكرت التعليمة، أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام الـمرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي ونشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن وتنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد وتحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن ووضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل.

وأوضحت التعليمة أنه سيظل استئناف هذه النشاطات متوقفا على مدى قدرة التجار والـمتعاملين والـمرتفقين ومدى عزمهم على احترام وفرض احترام كل التوصيات الصحية.

وكلف الوزير الاول أعضاء الحكومة والولاة ببذل جهودهم بقوة في تنفيذ هذه التدابير التي يتعين عليهم توفير كل شروط ضمان نجاح خريطة الطريق هذه للخروج من الحجر تدريجيا.

كما أمر الوزير الأول ولاة الجمهورية بالسهر، بعد التشاور مع القطاعات الـمعنية، على إعداد أنظمة خاصة بغرض تأطير استئناف بعض النشاطات التجارية والخدماتية التي تعد عالية الخطر صحيا، والحرص على فرض التقيد الصارم بهذه القواعد.

وبهذا الشأن، ذكر الوزير الاول أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة في تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتشرع في الانتقال إلى هذه الـمرحلة الثانية للخروج من الحجر وفق تدابير تدريجية تقتضي تعبئة كافة الجهود لبلوغ الهدف العام الـمتوخى من الإستراتيجية التي تم وضعها، والـمتمثل في كبح زحف وباء (كوفيد-19)، وبالتالي تفادي تجاوز قدرة منظومتنا الصحية.

وأوضح جراد أن الأمر يتعلق بتحديات جديدة يتعين رفعها بغرض تجنب ارتداد قد يعرض صحة المواطنين إلى الخطر، التي تظل الشغل الشاغل للسلطات العمومية، انطلاقا من كون الوضعية الصحية في بعض الولايات تدعو إلى توخي الحذر وتبقى متوقفة إلى حد كبير على مدى احترام التوصيات الصحية التي ترافق تدابير رفع الحجر.