اشتية: إسرائيل بدأت بتنفيذ خطط ضم أراض فلسطينية

رام الله - (د ب أ)

أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اجتماعا للدول المانحة عقد عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت بتنفيذ خطط ضم أراض فلسطينية على الأرض.

وقال اشتية خلال اجتماع مجموعة المانحين الذي عُقد على مستوى وزاري بحسب بيان صدر عنه، إن خطط الضم الإسرائيلية "لم تعد إعلانا فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها على الأرض".

وأشار بهذا الصدد إلى إرسال السلطات الإسرائيلية فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار وكذلك أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه أراض فلسطينية من مناطق الأغوار (في الضفة الغربية).

وحث اشتية الشركاء الدوليين على وضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم "من خلال وضع الثقل الدولي الاقتصادي خلف الموقف السياسي الرافض للضم"، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لمنع إسرائيل من أن تكون فوق القانون الدولي.

وأكد أن "الضم لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي، بل تدميرا ممنهجا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وأيضا خطرا وجوديا على مشروعنا السياسي وعلى وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتهديدا للأمن الإقليمي".

واعتبر أن خطط الضم الإسرائيلية "على انسجام تام بما جاء في الخطة الأميركية، هذه الصفقة التي رفضناها كما رفضها العرب والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وإنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

ودعا اشتية في مقابل الإجراءات الإسرائيلية إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها "على أن تكون هذه الدولة ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة الأطراف ومستقلة".

من جانبه، قدم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة تقريرا استعرض فيه الوضع المالي الفلسطيني نتيجة مروره بعدة أزمات متلاحقة آخرها أزمة فيروس كورونا المستجد "التي اضطرت الحكومة للعمل وفق خطة طوارئ متقشفة، وجاء أثرها بارتفاع الفجوة التمويلية إلى نحو4ر1 مليار دولار".

وبحسب البيان وجهت وزيرة الخارجية النرويجية، ايني اريكسون سورايده، باختتام الاجتماع تحذيرا واضحا ضد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أن أي خطوة في هذا السياق حال تنفيذها ستقوض الجهود للوصول إلى حل الدولتين، وتضر بالسلم والأمن، وتشكل انتهاكا للقانون الدولي.