المملكة المتحدة تدرس حماية الشركات المهمة للأمن الوطني من عمليات الاستحواذ

لندن - (د ب أ)

تعتزم حكومة المملكة المتحدة، استحداث تشريع يمنحها سلطات إضافية لحماية الشركات البريطانية التي تعتبر مهمة للأمن الوطني من عمليات الاستحواذ من جانب شركات أجنبية، حسبما كتب وزير الدولة البريطانى للأعمال ألوك شارما في عمود لصحيفة "ميل أون صنداي" اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن شارما قوله في الصحيفة "أنا أقدم قانونا جديدا لخفض عتبة التدخل على حجم الأعمال وحصة العرض، هذه الإجراءات ستتصدى لمخاطر الأمن القومي على المدى القصير، قبل أن أضع خطط أخرى في مشروع قانون الأمن القومي والاستثمار المقبل".

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الحالي، لا يمكن لوزير الأعمال التدخل إلا إذا حققت الشركة المستهدفة مبيعات في المملكة المتحدة تزيد عن مليون جنيه إسترليني (2ر1 مليون دولار). تم تخفيض هذا الرقم في عام 2018 من 70 مليون جنيه.

وتدرس حكومة المملكة المتحدة كيفية حماية الصناعات الهامة من عمليات الاستحواذ الأجنبية. ويسعى مشروع قانون الأمن القومي والاستثمار إلى حماية الأصول الحيوية.

وأضاف شارما "يجب أن نكون منتبهين إلى المخاطر التي يمكن أن تشكلها الجهات العدائية.. المملكة المتحدة مفتوحة للاستثمار ، ولكن ليس للاستغلال. سأقوم بتغيير القانون لحماية تلك الشركات المهمة من الاستيلاء عليها من قبل مستثمرين انتهازيين ".