البرلمان الكيني يقر ضرائب جديد لزيادة الإيرادات العامة

نيروبي - (د ب أ)

وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كينيا، اليوم الثلاثاء، على مجموعة إجراءات ضريبية تشمل فرض ضريبة جديدة على الشركات في إطار مساعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أعضاء البرلمان الكيني وافقوا على "قانون مالية 2020" الذي يتضمن فرض ضريبة بنسبة 1 في المئة كحد أدنى على إجمالي حجم أعمال الشركات.

ويمكن أن تحقق هذه الضريبة حصيلة تصل إلى حوالي 21 مليار شلن كيني (197 مليون دولار) بحسب جوزيف ليمبو رئيس لجنة الشؤون المالية في البرلمان. وبحسب لجنة الشؤون المالية فإن القانون الجديد يضمن خضوع الشركات التي تسجل خسائر للضرائب الجديدة.

وتسعى الحكومة الكينية إلى تمويل ميزانية العام المقبل التي تبلغ قيمتها 8ر2 تريليون شن والمساعدة في دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة من جائحة كورونا. كما تريد الحكومة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الذي يبدأ أول يوليو المقبل.

كما وافق البرلمان على فرض ضريبة رقمية بمعدل 5ر1 في المئة تستهدف الشركات التي لا تملك مقرا في كينيا وتحقق إيرادات من العمل فيها مثل خدمات النقل الذكي ومواقع بث الأفلام عبر الإنترنت. ويمكن أن تحقق هذه الضريبة حصيلة تبلغ ملياري شلن خلال العام المالي المقبل بحسب الجمعية الوطنية.

ومن المقرر أن يرفع البرلمان قانون مالية 2020 إلى الرئيس أورو كينياتا للتصديق عليه قبل بداية العام المالي الجديد.