خبراء بالأمم المتحدة: العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الدولية "هجوم على استقلال القضاء"

نيويورك - (أ ش أ):
قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الخميس، إن قرار الولايات المتحدة بالسماح بفرض عقوبات تستهدف موظفي المحكمة الجنائية الدولية هو هجوم مباشر على استقلال المؤسسة القضائي.
وكانت واشنطن أعلنت - هذا الشهر - أنها ستشن هجوما اقتصاديا وقانونيا ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في الصراع في أفغانستان، بما في ذلك القوات الأمريكية، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال دييجو جارسيا سايان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين -متحدثا نيابة عن 34 من الخبراء- إن تنفيذ الولايات المتحدة لهذه السياسات هو فقط للضغط على مؤسسة يتمثل دورها في السعي إلى تحقيق العدالة ضد جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.
وأضاف "إنها خطوة أخرى للضغط على المحكمة الجنائية الدولية وقهر مسؤوليها في سياق تحقيقات مستقلة وموضوعية وإجراءات قضائية محايدة".
وكانت دوائر تابعة للمحكمة الجنائية الدولية قد أذنت بالتحقيق في أفغانستان في مارس، ووصفت المدعية العامة فاتو بنسودا ذلك اليوم بأنه "يوم مهم لقضية العدالة في حالة أفغانستان وللمحكمة وللعدالة الجنائية الدولية على نطاق أوسع".
وردا على قرار المحكمة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا في 11 يونيو بمنع الأصول المالية لبعض من موظفي المحكمة الجنائية الدولية وفرض قيود على تأشيرات دخولهم وعلى أفراد أسرهم المباشرين.
وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار - في مؤتمر صحفي عقد في ذلك اليوم - "إن هذه الإجراءات تُعدّ خطوة أولى مهمة في محاسبة المحكمة الجنائية الدولية على تجاوزها وانتهاك سيادة الولايات المتحدة".
وقال الخبراء إن العقوبات التي تستهدف القضاة الدوليين والموظفين المدنيين الدوليين تنتهك امتيازاتهم وحصاناتهم، فضلا عن "طيف واسع" من الحقوق.
وأضافوا أن الأمر التنفيذي "سيؤدي على وجه التحديد إلى انتهاك حظر العقاب على الأفعال التي لا تشكل جرائم جنائية لحظة ارتكابها، والحق في محاكمة عادلة والحق في حرية التنقل والحق في الخصوصية والحياة الأسرية".
كما أشاروا إلى أن الولايات المتحدة حذرت من "عواقب وخيمة" على المحكمة الجنائية الدولية لأي تحقيقات اعتبرتها "غير شرعية" في الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.