إسرائيل تجمد قرار ملاحقة بنوك في الضفة تتعامل مع حسابات فلسطينيين

تل أبيب - (د ب أ):

أبلغت إسرائيل السلطة الفلسطينية بقرارها تجميد الأمر العسكري الذي يهدد البنوك العاملة في مناطق السلطة بملاحقتها قضائيا في حال استمرارها التعامل مع حسابات من تصفهم بـ "ارهابيين" أو أفراد عائلاتهم.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أنه بموجب البلاغ سيتم تجميد الأمر لمدة 45 يوما وفقا لقرار وزير الدفاع بيني جانتس.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في أجهزة الأمن الفلسطينية قولها إن القرار اتخذ في أعقاب توصيات قدمتها جهات أمنية مختصة ولغرض إعادة النظر والأخذ بالحسبان تداعيات الأمر على الأصعدة المختلفة في ظل الحساسية والتوتر السائدين في المناطق حاليا.

ووفق الاذاعة ، طالب الوزير جانتس من الجهات الأمنية المختصة إجراء بحث منتظم في مسألة نجاعة الأمر العسكري ودراسة سبل أخرى لتحقيق هدف منع الأموال من الوصول لتغذية الإرهاب

وأشارت المصادر إلى أنه لا يستبعد استئناف سريان مفعول الأمر بعد 45 يوما من تعليقه.

وتسبب الأمر الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى الميجور جنرال ناداف بادان قبل حوالي شهر، في حمل البنوك على تجميد وإغلاق الحسابات التابعة "لارهابيين" أو لعائلاتهم مما أثار موجة احتجاجات عنيفة في المناطق.

وتراجعت البنوك عن الخطوات ، في أعقاب ضغوط مارستها عليها السلطة الفلسطينية بانتظار تنظيم هذا الأمر قانونيا، علما بأن السلطات الاسرائيلية ابلغت هذه البنوك بنيتها تعليق تنفيذ الأمر أو إلغائه .

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية قد اتخذت قرارا مطلع الأسبوع الحالي بإنشاء مصرف خاص تابع لها ليقوم بجمع كافة التعاملات المتعلقة بالسجناء الفلسطينيين وعائلاتهم تحت سقف واحد ولتفادي تعريض البنوك التجارية لملاحقة قضائية، وسيتم إنشاء البنك الجديد في غضون 4 أشهر وإلى ذلك الحين سيستمر صرف المعاشات لهؤلاء عن طريق البنوك التجارية .