السودان: اتفاق "تام" بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح

وكالات:

تواصلت بالعاصمة السودانية الخرطوم عبر تقنية الفيديو، الأحد، جلسات المباحثات الخاصة بالقضايا القومية بين وفد الحكومة لمفاوضات السلام ووفد حركات الكفاح المسلح ممثلا لفصائلها العشرة بحضور عضو فريق الوساطة الجنوبية، ضيو مطوك.

وناقشت الجلسة التى استمرت لمدة 3 ساعات عددا من القضايا، وتم الاتفاق حول معظمها، فيما أرجئت بعض الموضوعات التى تحتاج لتبادل النصوص بين أطراف التفاوض إلى جلسة يوم الاثنين، وفقا لبيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وناقش الجانبان ناقشا هيكلة المنظومة العدلية بالبلاد لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، وحتى يطمئن جميع الأطراف على استقلالية المنظومة العدلية وشفافيتها، حسبما أعلن محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام.

وأكد التعايشي أن الجلسة توصلت إلى توافق تام بشأن قضية التعداد السكانى بما يضمن تعداد سكانى شامل وفى الوقت المناسب، يشمل السودانيين بمختلف أوضاعهم، بما فيهم النازحين واللاجئين، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وأشار إلى أهمية التعداد السكانى لجهة بناء قواعد المعلومات الرئيسية، ولضمان المشاركة السياسية فى الانتخابات، موضحا أن قضية الانتخابات المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية حددت الجلسة أطرها الأساسية بما يمكن قطاعات مثل النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة فى جميع مراحل العملية الانتخابية.

وبحسب التعايشي، استعرضت الجلسة قضية الكنابي فى جوانبها المرتبطة بقضايا السكن والخدمات، وتم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأنها.

وأبان التعايشي أنه تم نقاش مستفيض حول قضايا ومشاكل البيئة فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية ومراجعة المؤسسات القائمة على أمرها.

وأعلن أن وفود التفاوض اتفقت فى جلسة اليوم لأول مرة على إنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، وعلى إنشاء مفوضية تعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم، كجزء من تنمية هذه القطاعات الحيوية.

كما استعرضت بالنقاش مؤتمر المانحين الذى كان يركز على قضايا الفترة الانتقالية لجهة الربط بين قضاياها وقضايا السلام للعلاقة الوثيقة بينهما وتم الاتفاق على الأطر الأساسية التى تربط بين مؤتمر المانحين الذى يدعم مهام الفترة الانتقالية ويدعم عملية السلام في آنٍ واحد.

وأضاف أن الجلسة ناقشت موضوع العفو العام للافراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب وستتم معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة.

كما ناقشت الجلسة، وفق التعايشي، ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق أو النوع، واعتبر أنها قضية لها تاريخ فى السودان وتم الاتفاق على الأسس التى تضمن أن الأساس التشريعي والمؤسسات التعليمية والتربوية تقوم على أسس مكافحة العنصرية. بالإضافة إلى سن التشريعات القانونية التى تحاربها.