"تضارب المصالح".. الفخفاخ يقطع الطريق على "النهضة" وأحزاب تسعى لسحب الثقة من الغنوشي

كتب - محمد صفوت:

قطع إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، الطريق على حركة النهضة (إخوان تونس) الطريق أمام سعيها لإجراء مشاورات مع الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، وقرر إجراء تعديل وزاري خلال أيام.

ومن المتوقع أن يستهدف التعديل الوزاري وزراء حركة النهضة وعددهم 6 وزراء، حيث أشار الفخفاخ، إلى أنه بناءً على هذه الاعتبارات، تقرر إجراء تغيير في تركيبة الحكومة يتناسب مع المصلحة العليا للوطن.

ووصف الفخفاخ، في كلمة بثتها رئاسة الوزراء مساء اليوم، محاولات حركة النهضة لتشكيل حكومة جديدة بأنه انتهاكًا للعقد السياسي، ومخلة بمبدأ التضامن الحكومي، وتهربًا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف الحكومي، واتهمها بتأليب الرأي العام وتضليله.

مساعي النهضة لتشكيل حكومة جديدة

وكانت حركة النهضة التونسية، أعلنت مساء أمس الاثنين، تكليف راشد الغنوشي زعيم الحركة ورئيس البرلمان، بإجراء مشاروات مع الأحزاب والمنظمات التونسية لتشكيل حكومة جديدة، بزعم أن الفخفاخ يواجه قضايا فساد.

من جانبها، ردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، اليوم، بإنها أحالت الوثائق المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب لرئيس الفخفاخ، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي وهي الهيئة القضائية المختصة بمقاومة الفساد المالي والاقتصادي.

وقالت في بيانها، إنها أحالت وثائق ومعطيات لها علاقة بشبهات تضارب مصالح في صفقة عمومية أحد أطرافها شركة يمتلكها الفخفاخ إلى الغنوشي بناءً على طلبه بصفته رئيس البرلمان.

وفي نهاية يونيو الماضي، زعمت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، خلال جلسة بالبرلمان التونسي، وجود "شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة، لامتلاكه أسهمًا في شركات تتعامل مع الدولة تجاريًا وهو ما يحظره القانون".

ونفى الفخفاخ، أمام البرلمان مزاعم الهيئة، قائلاً: "قمت بالتصريح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ منحنا الثقة في 27 فبراير الماضي، والتخلي عن المسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات منذ شهرين، في 15 أبريل الماضي، وقررت التخلي طوعًا عن مساهماتي في إحدى الشركات رفعًا لكل الشبهات".

قيس سعيد يرفض دعوات النهضة

ومع محاولات النهضة للسيطرة على الحكومة بإعادة تشكيلها، أعلن الرئيس قيس سعيد، اليوم، رفضه إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الوزراء الحالي، لم يقدم استقالته أو توجَه إليه لائحة اتهام رسمية.

وأضاف قيس سعيد، أن الحديث عن تسيير مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب حول تشكيل حكومة جديدة محض افتراء، مؤكدًا أنه لن تتم أي مشاورات مع أي كان ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات.

وأضاف الرئيس التونسي، أنه حال استقال رئيس الحكومة أو وجهت إليه لائحة اتهام فإن رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات.

أحزاب تونسية تسعى لسحب الثقة من الغنوشي

ومن المتوقع أن تزيد الخطوة الصراع السياسي في البلاد التي تشهد وضعًا متوترًا في البرلمان والحكومة.

من جانبها، أكدت رئيسة كتلة الدستوري الحر التونسية، عبير موسى، أن الغنوشي رئيس حركة النهضة، غير قادر على سحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، ولن يستطع جمع ١٠٩ أصوات في البرلمان لسحب الثقة من الفخفاخ.

وتابعت عبير موسى، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" أن أحزاب وكتل برلمانية تونسية بدأت إجراءات لسحب الثقة من الغنوشي رئيس البرلمان.

وستمثل إجراءات سحب الثقة أكبر إحراج للنهضة منذ ٢٠١٣ حين تخلت عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات جديدة في البلاد.

هذا ويعتصم نواب "الحزب الدستوري الحر" في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة منه، وتحتاج إجراءات سحب الثقة لنحو ٧٣ توقيعًا من النواب على الأقل، حيث يتيح بعد ذلك، التصويت في جلسة عامة على سحب الثقة من رئيس البرلمان، بينما ينصّ النظام الداخلي للبرلمان على غالبية مطلقة تبلغ ١٠٩ نواب لسحب الثقة، فيما تبلغ مقاعد البرلمان ٢١٧ مقعدًا، وحصلت النهضة على ٥٢ مقعدًا خلال الانتخابات الأخيرة في ٢٠١٩.