الاتحاد الأوروبي والدنمارك يمولان مشاريع فلسطينية بقيمة 8ر5 مليون يورو

رام الله- (د ب أ):

وقع الاتحاد الأوروبي والدنمارك مع الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء اتفاقية لتمويل مشاريع فلسطينية في الضفة الغربية بقيمة 8ر5 مليون يورو.

ووقع الاتفاقية في مدينة رام الله، وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، بحضور ممثلة الدنمارك نتاليا فاينبرغ ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ حزمة التمويل الخامسة من نوعها والتي تخدم مشاريع البنية التحتية العامة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، بحسب بيان للحكومة الفلسطينية.

وستمول الحزمة 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية في 15 منطقة بالضفة الغربية ليستفيد منها أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج).

وبحسب البيان، قال فون بورغسدورف إن الاتحاد الأوروبي يعتبر المنطقة (ج) جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تم التعبير عن هذا الموقف لسنوات عديدة، وترجم ذلك في مشاريع واتفاقيات مثل التي نطلقها اليوم.

وأضاف أن من الحقوق الأساسية لكل فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن يحصل على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الاقتصادية مثل المياه والكهرباء والطرق والمدارس والعيادات، ونحن ندعم السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في تلبية هذه الاحتياجات.

وأكد فون برجسدورف: "لن نعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الجانبان، ونحن لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967".

وشدد المسؤول الأوروبي على الالتزام بحل عادل ومتفاوض عليه يقوم على وجود دولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والتنمية والأمن والأمان.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله "تتقاطع مع الأولويات الوطنية الفلسطينية بشكل كبير، وعلى رأسها تعزيز صمود أهلنا في مناطق (ج)، التي يريد الاحتلال ضمها وتفريغها من سكانها".

وذكر أن هذه المنحة سيتم تنفيذها في 15 منطقة موزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية، وتشمل إقامة المدارس والطرق والمباني العامة وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء.

وأضاف: "هذه الحزمة من المشاريع تمثل لنا ردا عمليا أوروبيا على خطط الضم الإسرائيلية وهي رسالة واضحة تنسجم مع الموقف الأوروبي الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية".

وتابع اشتية بالقول: "بالنسبة لنا، ليس هناك تصنيف (أ، ب، ج)، وهي كلها أراضي دولتنا الفلسطينية، التي تحاول إسرائيل بشكل ممنهج تدمير أسسها من خلال حصار غزة وعزل القدس واستخدام اراضي (ج) كخزان جغرافي للتوسع الاستيطاني، والتهديد بضم الأغوار".