الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن لحل قضية خزان صافر النفطي

صنعاء - (د ب أ)

دعت وزارة المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تبني موضوع الخزان النفطي العائم "صافر" وحل هذه القنبلة البيئية الموقوتة في عرض البحر الأحمر، غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه يجب "التفريغ الكامل والآمن للخزان بما يضمن عدم تكرار التهديد الكارثي على البيئة في البحر الأحمر الذي تعد بقاء شعابه المرجانية أمل العالم للصمود في وجه التأثيرات المحتملة للتغير المناخي".

وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر باهتمام وأمل بالغين حيال بحث موضوع الخزان النفطي صافر، خلال انعقاد مجلس الأمن الدولي جلسته اليوم، وما سيسفر عنها من نتائج وقرارات.

وعبرت الوزارة، عن أملها في أن يدرك المجتمع الدولي حجم الأضرار البيئية الهائلة المتوقعة في حال انفجار الخزان أو حدوث تسريب إلى مياه البحر الأحمر.

واستطردت بالقول إن التسريب: "قد يتسبب في انقراض أنواع بحرية لا توجد إلا في البحر الأحمر، مما يعني فقدانها إلى الأبد كجزء مهم من التراث الطبيعي الحي والثروة الجينية الهامة للعالم ككل، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخرى التي ستطال الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف والقشريات والطيور".

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية للاضطلاع بواجبها الأخلاقي والإنساني.

ويشكل خزان صافر الذي يحوي 150 ألف طن من النفط كارثة إنسانية وبيئية كبيرة على البحر الأحمر، في حال حدوث أي تسرب أو انفجار فيه.

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، بعدم السماح لفريق أممي منذ أكثر من خمس سنوات، لصيانة الخزان، وهو ما تنفيه الجماعة التي تشترط بيع النفط المتواجد في الخزان لصالحها، وهو ما ترفضه الحكومة بشدة، ما جعل أزمة الخزان مستمرة حتى اليوم.

وسيعقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في هذه القضية، والخطر الذي قد ينجم في حال تسرب النفط أو انفجار خزان صافر العائم قبالة ميناء رأس عيسى، بمحافظة الحديدة منذ سنوات.