إعلان

بولسونارو يواجه ضغوطا قوية للحفاظ على الأمازون

02:00 م الجمعة 17 يوليه 2020

سفينة صغيرة في منطقة كاراوري عند نهر جوروا أحد متف

برازيليا- (أ ف ب):

في مواجهة الضغوط القوية من مستثمرين يطلبون "نتائج" ملموسة في مكافحة عمليات قطع الأشجار في الأمازون، يبدو أن الحكومة البرازيلية بدأت اعتماد نهج مغاير، لكنها لا تزال تحت الاختبار بانتظار ترجمة أقوالها إلى أفعال.

فمجرد تعهد نائب الرئيس هاميلتون موراو الأربعاء تقليص عمليات إزالة الأحراج والحد من الحرائق إلى "حد أدنى مقبول"، هو في ذاته خرق كبير.

وقبل أقل من سنة حين كان المجتمع الدولي وعلى رأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت الصدمة لرؤية النيران تلتهم مناطق برمتها في غابات الأمازون، اختار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الهروب إلى الأمام عبر إنكار المشكلة والحديث عن مؤامرة "استعمارية" تهدد سيادة البرازيل.

لكن في نهاية يونيو، مع تهديد صناديق استثمارية من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية تدير أصولا بأربعة آلاف مليار دولار بسحب استثماراتها، تبدلت الصورة تماما.

ويقول الخبير الاقتصادي في شركة "نيكتون" الاستشارية أندريه برفيتو لوكالة فرانس برس "أن يأتي الضغط من مستثمرين لا من قادة دول يغير المعادلة".

واستمعت الحكومة البرازيلية إلى هؤلاء المستثمرين الأسبوع الماضي عبر الفيديو، وأقر نائب الرئيس موراو بأن الكلام المعسول لا يكفي لمواجهة الأزمة.

وقال إثر الاجتماع "هم لم يتعهدوا في أي لحظة تقديم أموال بل إنهم يطالبون برؤية نتائج عبر الحد من عمليات قطع الأشجار".

"لا خطة ملموسة"

تأخذ الحكومة البرازيلية تهديدات المستثمرين على محمل الجد، إذ إنها ستحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى عملات لإعادة إطلاق الاقتصاد المحلي بعد التبعات الثقيلة لوباء كوفيد-19.

ويوضح السفير البرازيلي السابق لدى الولايات المتحدة روبنس باربوسا وهو مدير معهد العلاقات الدولية والتجارة أن "البرازيل تعوّل على الاستثمار الخارجي لتحضير مسار الخروج من الأزمة، مع مشاريع كبرى في مجال البنى التحتية خصوصا معالجة المياه".

وأكد وزراء مال سابقون ورؤساء سابقون للبنك المركزي البرازيلي هذا الأسبوع في رسالة مفتوحة أن نقص الجهود لمكافحة احترار المناخ "قد تكون له تبعات أخطر بكثير من الوباء".

كذلك لا يتوقع الناشطون البيئيون الكثير من التغير في خطاب الحكومة الراغبة في استغلال أراضي السكان الأصليين والمحميات الطبيعية للأنشطة المنجمية أو الزراعية ما يزيد عمليات قطع الأشجار.

ويقول مارسيو أستريني الأمين التنفيذي لمرصد المناخ وهو ائتلاف منظمات غير حكومية ناشطة في مكافحة تغير المناخ "أين هي الخطة الملموسة وبأي موازنة؟ لا نرى سوى شعارات من دون أي إشارة إلى تغيير حقيقي في السياسة".

وتبعث الأرقام المسجلة في هذا المجال على القلق، مع مستوى قياسي في عمليات قطع الأشجار في النصف الأول من السنة الحالية، بنسبة أعلى بـ25 % مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم.

وفي مايو، أرسلت الحكومة الجيش إلى الأمازون للتصدي للحرائق التي تأتي على مساحات حرجية واسعة في كل موسم جفاف. غير أن نائب الرئيس موراو أقر بأن هذه العمليات "تأخرت كثيرا".

وبنتيجة ذلك، عاشت البرازيل أسوأ شهر يونيو منذ 13 عاما على صعيد حرائق الغابات التي غالبا ما يتسبب بها مزارعون بهدف الزراعة أو رعاية الماشية.

"عكس التيار"

مع ذلك، أكدت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا كريستينا أخيرا أن البرازيل "لا تحتاج" إلى قطع الأشجار في الأمازون لاستغلال قدراتها الهائلة في المجال الزراعي.

وتدرك الوزيرة المدافعة بشراسة عن مصالح المجموعات العملاقة في مجال الصناعات الغذائية البرازيلية أن هذا القطاع يعتمد على التصدير إلى بلدان تتمنع بصورة متزايدة عن شراء منتجات "متأتية من أنشطة قطع أشجار".

وبيّنت دراسة نشرت نتائجها مجلة "ساينس" الأميركية الخميس أن خُمس صادرات الصويا واللحوم من البرازيل إلى الاتحاد الأوروبي مصدرها أراض شهدت عمليات قطع أشجار غير قانونية.

ويحذر روبنس باربوسا من أن "البرازيل لا يمكن أن تسمح بعزل نفسها وعليها التكيف مع التغييرات في نظرة العالم إلى المسائل البيئية".

ويضيف "لا يمكن الحديث عن تهديد لسيادتنا. فقد وقعت حكومة بولسونارو بملء إرادتها على الاتفاق التجاري بين السوق المشتركة لأميركا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والذي يشمل فصلا مخصصا للتنمية المستدامة".

ويشير مارسيو أستريني إلى أن "العالم تغير غير أن حكومة بولسونارو تواصل السباحة عكس التيار".

هذا المحتوى من

AFP

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان