العاهل الأردني يجدد رفض بلاده لخطط الضم الإسرائيلية

عمان - (ا ف ب)

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، موقف بلاده الرافض لخطط إسرائيل ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن ذلك يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن الملك عبد الله أكد خلال إستقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر الحسينية في عمان الأحد أن "أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراض في الضفة الغربية، أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد الملك "موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وحذر وزير الخارجية سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي من خطورة "أي ضم للأراضي الفلسطينية على مسار السلام وحل الدولتين".

وأكد شكري "ضرورة إيجاد وسيلة لإستئناف العملية السياسية بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، قال الصفدي "نحن وأشقاؤنا في موقف واحد برفض الضم الذي سيكون له إنعكاسات كارثية ليس فقط على حل الدولتين ولكن على كل الجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام العادل".

وأضاف "نحذر مرة أخرى بأن الضم سيقتل حل الدولتين وسيجعل من خيار الدولة الواحدة مآلا حتميًا".

وتابع الصفدي "جهودنا مستمرة لوقف الضم والتقدم نحو عملية سلمية حقيقية تدفع بالاطراف الى طاولة الحوار على أساس القانون الدولي ووفق حل الدولتين".

ودعت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إبقاء فرص قيام دولة فلسطينية حيّة، في الوقت الذي تدرس فيه حكومته ضمّ أجزاء من الضفة الغربية.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، إنّ نتانياهو يواجه ضغوطًا داخلية كون بعض مؤيّديه "يريدون الضمّ ولكنّهم غير مفتونين بشكل خاص بالرؤية من أجل السلام التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية أيضًا".

وأضاف شينكر في كلمة أمام صندوق جيرمان مارشال للولايات المتحدة "لذا ندعو الإسرائيليين إلى عدم القيام بأيّ شيء من شأنه إعاقة تنفيذ هذه الرؤية".

وقال إنّه ليس متأكدًا إن كان نتانياهو سيمضي قدمًا في عملية الضمّ في النهاية، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقيّم الآثار المترتّبة على هذه الخطوة.

وكانت حكومة نتانياهو حدّدت الأول من يوليو موعدًا يمكن أن تبدأ فيه رسميًا بضمّ أراض احتلّتها عام 1967، بالتوافق مع خطة السلام التي كشفها الرئيس دونالد ترامب في يناير.