سياسة تركيا واستفزازتها في البحر المتوسط تشكل مأزقا استراتيجيا للناتو

(دويتشه فيله):

ترى باحثاتان أمريكيتان في الدراسات الاستراتيجية، أن سياسة تركيا الإقليمية الجديدة، خاصة في البحر المتوسط وليبيا باتت تشكل مأزقا استراتيجيا لحلف الناتو وتعرقل التعاون الحيوي بين الناتو والاتحاد الأوروبي. كيف؟

شهد مطلع شهر يونيو الماضي مواجهة بحرية غير عادية بين سفن حربية فرنسية وتركية في شرق البحر المتوسط أسفرت عن توتر العلاقات بين البلدين، وتبادل التصريحات الحادة بينهما فيما يتعلق بتصرفات كل منهما في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ومن المحتمل أن يؤدي تصاعد التوترات إلى تداعيات كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

تقول هيثر كونلي، الباحثة ومديرة برنامج أوروبا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، وراشيل إليهوس، الباحثة ونائبة مديرة برنامج أوروبا بالمركز، إنه بينما قد يبدو ما حدث مجرد لحظة احتكاك بين حلفاء في الناتو، لا سيما مع تركيا، فإنها ليست كذلك في حقيقة الأمر. "فهذا الحادث يمثل مأزقا استراتيجيا أكثر عمقا بالنسبة للحلف، كما يمثل انقساما واضحا بصورة متزايدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وأضافت كونلي وإليهوس في تقرير لهما نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن هذا المأزق الاستراتيجي راسخ في سياسة تركيا الخارجية والأمنية الإقليمية الجديدة، وهي سياسة ترتكز في جانب منها على أساس عقيدة" الوطن الأزرق" التي تتبناها أنقرة.

وقد أسفر تنفيذ هذه العقيدة عن سلسلة من الحوادث الخطيرة التي يلاحظها حلفاء تركيا ولكن بصورة عابرة، ولا يتخذون موقفا تجاهها إلا نادرا. ومن الواضح أنه نظرا لأن تركيا تواجه قدرا ضئيلا من المقاومة، فإنها تعتقد أن ما تتخذه من إجراءات مقبول إلى حد كبير، حسب الخبيرتين الاستراتيجيتين.

ولكن مجمل سياسات وتصرفات تركيا بلغت الآن نقطة تصعيد خطيرة، من الممكن أن تمثل بدرجة كبيرة تحديا لتماسك وضع الدفاع الجماعي للناتو في البحر المتوسط، وأن تضعف تلاحمه السياسي. كما أن تصرفات تركيا تهدد بعرقلة التعاون الحيوي بين الناتو والاتحاد الأوروبي في المنطقة، وفق ما جاء في التقرير المذكور.

تحديد المصالح المشتركة مع تركيا

ومن أجل تجنب ذلك، يتعين على الحلفاء، حسب الخبيرتين كونلي و إليهوس، التعامل مع عدم الاستقرار المتزايد في البحر المتوسط من خلال سياسة تكاملية تسعى لوقف تصعيد التوتر، وتحديد المصالح المشتركة مع تركيا، من خلال بعض المبادئ المتفق عليها لتكون دليلا للتصرفات في المنطقة. "وإذا كانت تركيا غير مستعدة للانضمام إلى مثل هذه المبادرة، فإن المستقبل سوف يشهد توترا أكبر عبر الاطلسي".

ويرجع أصل عقيدة "الوطن الأزرق" التركية إلى خطة وضعها الأدميرال التركى جيم غوردنيز في عام 2006، وهى تحدد هدفا طموحا للقيام من خلال الدبلوماسية والوسائل العسكرية القوية، بتحديد وتوسيع نطاق نفوذ تركيا في البحرالأبيض المتوسط، وبحر إيجه، والبحر الأسود، مع تمكين الوصول إلى مصادر الطاقة و الموارد الاقتصادية الأخرى. وتبنى الرئيس رجب طيب أردوغان هذه العقيدة في عام 2015 كجزء لا يتجزأ من استراتيجية وطنية " للدفاع المتقدم" في سياق محاولته المستمرة التي يقوم بها لتأكيد الاستقلال التركي في جميع أوجه السياسة الخارجية لتشمل النفوذ في المناطق المحيطة ببلاده. وقد تم استعراض مظاهر هذه العقيدة بصورة كاملة أثناء "مناورة الوطن الأزرق" في شباط/ فبراير عام 2019، والتي كانت أكبر مناورة قتالية منذ تأسيس البحرية التركية، وتم القيام بها في وقت واحد في بحر إيجه، والبحر الأسود وشرق البحر المتوسط.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية المناورة بأنها "بروفة حرب". وهناك مثال آخر لممارسة هذه العقيدة تظهرها مطالب تركيا المتشددة بالنسبة للطاقة حول المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص. ففي شهر فبراير 2018، أرسلت تركيا سفنا من البحرية لوقف سفينة حفر إيطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص. وفي ربيع 2019، أرسلت أنقرة سفنا إلى المياه القبرصية، في حراسة البحرية التركية للقيام بأنشطة تنقيب خاصة بها. وأدانت الدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع تلك "الأعمال غير القانونية"، وأعربت عن دعمها لقبرص، وذلك بتقييد مساعدات ما قبل الانضمام التي يقدمها الاتحاد لتركيا، وتعليق المفاوضات الخاصة باتفاقية للنقل الجوي.

وبلغت التوترات الإقليمية مستوى مرتفعا جديدا في نوفمبر2019 عندما وقعت تركيا اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ترسم حدودا بحرية بين البلدين في البحر المتوسط، وتسمح لتركيا بالدفاع عن المصالح البحرية لليبيا، وكذلك باستخراج موارد الطاقة في البحر المتوسط. وحتى الآن، لم تواجه تركيا سوى مقاومة ضئيلة من الاتحاد الأوروبي، أو الناتو، أو الولايات المتحدة، ردا على تصرفاتها، باستثناء بعض التصريحات الغاضبة والعقوبات المحدودة.

غياب رد فعل شامل وموحد إزاء تصرفات تركيا في المتوسط

فى 13 يوليو الجاري عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا، وطلبوا من أنقرة تقديم" إيضاحات" بشأن تصرفاتها في شرق البحر المتوسط، وليبيا وسوريا، وطلبوا من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتقديم خيارات لتعزيز العقوبات المفروضة على تركيا بسبب أنشطتها الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص.

وترى الخبيرتان أن عدم حدوث رد فعل شامل وموحد عبر الاطلسي بالنسبة لتصرفات تركيا البحرية أدى إلى أن تتجرأ وتتخذ المزيد من الاجراءات، لاسيما في وقت يسعى فيه أردوغان إلى إظهار قوة مستقلة في الخارج وزيادة المشاعر القومية في الداخل لصرف أنظار الشعب التركي عن الصعوبات الاقتصادية الكبيرة .

وتعتبر إعادة تحويل "أيا صوفيا" إلى مسجد تم إقامة صلاة الجمعة فيه يوم (24 تموز 2020) بحضور أردوغان مثالا بارزا على هذه السياسة، التي تتزامن مع تدخلات عسكرية تركيا في ليبيا وسوريا. وتقول الباحثتان الأمريكيتان إن تركيا، وهى تقوم بتأمين مصالحها الإقليمية في شرق البحر المتوسط، تضع نفسها في مسار تصادم مع عمليات رسمية للاتحاد الأوروبي والناتو لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مما يقوض الاستقرار الاقليمي والدولي الأوسع نطاقا.