بعد التحفظ على أموالهم..ماذا نعرف عن قضية "السوشيال ميديا" بالكويت؟

كتبت- رنا أسامة:

في تحرّك حاسم لمحاصرة عمليات غسل الأموال، أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارًا، الأحد، بالتحفّظ على أموال 12 ممن يُعرفون بـ" مشاهير السوشيال ميديا" في الكويت مع منعهم من السفر، وذلك بعد أشهر من بدء تحقيقات في قضايا غسل أموال تتعلّق ببعض هؤلاء المشاهير.

جاء قرار النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، على خلفية الشكوى المُقدّمة من وحدة التحريات المالية بالكويت ضد المذكورينالذين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية. وفيما لم تُكشف بعد رسميًا أسماؤهم، نشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية الأحرف الأولى من بعض المشاهير المحالين إلى النيابة، وهم (ي. ب) و(ج. ن) و(ف. ف) و(د. ط) و(ح. ب) و(م. ب) و(ع. ع) و(س. ف) و(ش. خ) و(غ . أ).

والأسبوع الماضي، أحالت النيابة العامة ملف هؤلاء المشاهير إلى جهاز أمن الدولة الكويتي لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعيتها، بعد أن أصدر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح تعليمات مُشددة بإحالة أي شخص تحوم حوله الشبهات، سواء في غسل الأموال أو أي جرائم أخرى، والعمل على تطبيق القانون على الجميع "بلا تهاون".

كانت وزارة الداخلية الكويتية فتحت ملفات تضخّم حسابات "مشاهير السوشيال ميديا" منذ 6 أشهر تقريبّا، لمعرفة مصدر الأموال التي بحوزتهم، حيث وصلت لدى بعضهم إلى 5 أو 10 ملايين دينار، فيما لم يكن لديهم في السابق أي مبالغ مالية تذكر في حساباتهم البنكية، حسبما نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر- التي لم تُسمها الصحيفة- أن وزارة الداخلية الكويتية باشرت، بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية لمكافحة جريمة غسل الأموال بوزارة المالية، التحقيقات والتحريات للوقوف على حقيقة الأموال الهائلة، بحسب تقرير نشرته الصحيفة قبل أسبوعين.

وأكّدت أن بعض هؤلاء المشاهير اشترى فللًا وسيارات فارهة ويخوتًا وساعات باهظة الثمن، مُدعين أنهم تحصّلوا على هذه الأموال الهائلة مقابل الإعلانات الإلكترونية التي يروّجون إليها، لا سيّما في ظل عدم وجود تنظيم قانوني أو جهة رقابية فاعلة تحكمها، لكن ظهرت دلائل أثبتت استحالة جني أموال كهذه من التسويق والإعلان، بل تشوبها شُبهات غسل أموال غير مشروعة.

والأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "القبس" بأن جهاز أمن الدولة الكويتي انتهي من جمع معلومات وُصِفت بـ"الخطيرة" حول تورّط بعض هؤلاء المشاهير في تحويلات مالية مشبوهة، بالتنسيق مع شركات استثمارية وجهات أخرى وشخصيات.

"ملايين الدينارات"

وقالت الصحيفة الكويتية- حينها- إن الأجهزة الأمنية في الكويت بصدد استدعاء عدد من الشركات المعلنة عبر حسابات "مشاهير السوشيال ميديا"، بعدما اتضحت تعاملات مالية كبيرة والتفاف على القانون، وتضخم أرصدة بعض هؤلاء المشاهير، وتجاوز رصيد أحدهم البنكي 20 مليون دينار.

ووصفت المصادر عملية ملاحقة غسل الأموال بأنها دخلت مرحلة "كسر العظم". فالمعلومات اكتملت، والتحريات قادت إلى الكثير من المتورطين. وكشفت أن بعض المشاهير تعاقدوا مع شركات مُعلنة عبر حساباتهم بأجر يبلغ 5 أضعاف القيمة المالية المدفوعة فعليًا، وذلك لتقنين عمليات غسل الأموال، إذ يجري إيداع الأموال في البنوك بصورة تبدو سليمة شكلا.

وإضافة إلى الأرصدة البنكية، توصلت الأجهزة الأمنية، وفق "القبس"، إلى ممتلكات أخرى لبعض المشاهير، عبارة عن عقارات في الداخل والخارج، فضلاً عن رصد هدايا باهظة الثمن من سيارات فارهة وساعات ثمينة، وأشياء أخرى من ماركات نادرة، وذلك على سبيل المجاملة والتباهي من ناحية، ولفت الأنظار لجذب المزيد من الإعلانات والحصول على الامتيازات من ناحية أخرى.

"فواتير وهمية وهدايا ثمينة"

وأشارت المصادر إلى وجود مركز تسوق عبر الإنترنت وشركة أخرى تحوم حولهما الشبهات في عمليات غسل أموال بواسطة التسوق الإلكتروني، موضّحة أن الأجهزة الأمنية وضعت يدها على فاتورة بنحو 500 ألف دينار قيمة إعلان واحد لهذه الشركة عبر حساب أحد هؤلاء المشاهير.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، نقلت "القبس" واسعة الانتشار عن مصدر وصفته بالمُطلع قوله إن أموال بعض هؤلاء المشاهير قد تكون امتدادًا من "تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الممنوعات". وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية تستعلم عن بعض هؤلاء المشاهير من تكرار سفرهم إلى تلك الدولة التي تحوم حولها الشبهات".

وقدّرت مصادر واسعة الإطلاع حجم الإنفاق في سوق الإعلان الالكتروني بعشرات الملايين سنويًا وربما أكثر، يجري أغلبها بشكل غير رسمي ومن دون سقف محدد للمبالغ، ما يجعلها وسيلة فاعلة لغسل الأموال، يصعب تتبعها.

وبيّنت هذه المصادر، بحسب "القبس"، أن التعاقدات الإعلانية إما أن تتم مع شركات متخصصة في الاعلان الإلكتروني، أو بالاتفاق المباشر مع المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مثل (تويتر وفيسبوك وسناب شات وانستجرام ويوتيوب)، منوهة إلى أن غالبية الاتهامات بغسل الأموال التي وجهت إلى ما يُطلق عليهن "الفاشينستات" في السابق انتهت دون إثبات وقوع الجريمة، رغم وجود شبهات كبيرة عليها.

وطالبت المصادر بسرعة تنظيم سوق الإعلانات الإلكترونية ضمن الأنشطة التجارية، لضبط التعاملات والتعاقدات التي تجري يوميا، مؤكدين أن رقابة وزارتي الإعلام والداخلية الكويتية وحدهما على المحتوى لا تكفي.

ضوابط الاستعانة بالمشاهير

في خِضم حالة اللغط التي يثيرها هؤلاء المشاهير، حددت دول مثل السعودية ضوابط للاستعانة بـ"مشاهير السوشيال ميديا". تمثّلت في:

- إلزام هؤلاء المشاهير بالحصول على رخصة للإعلان ليتمكنوا من قبول إعلانات للعملاء.

- توضيح أن المادة المنشورة هي مادة إعلانية ليستطيع المتلقي التفريق بين الإعلان والتغطية العادية.

- وضع قائمة محددة ومعتمدة للأسعار ونسب الخصم الممنوحة للوكالات الإعلانية.

- تحديد الشروط الفنية للمادة الإعلانية والامتناع عن رفض أي إعلان إلا في حال مخالفته للشروط العامة المطبقة، أو إخلاله بالقيم والأعراف والتقاليد.

- وضع آلية محددة للتعامل مع الإعلانات المضلِّلة للمستهلكين.