استجواب وزير العدل الأمريكي حول تسييس وزارته

واشنطن - (د ب أ)

مثل المدعي العام الأمريكي ويليام بار، اليوم الثلاثاء، أمام الكونجرس للمرة الأولى منذ أكثر من عام لمواجهة أسئلة حول التسييس المزعوم لوزارة العدل.

وزادت حدة الاتهامات بين ممثلي الكونجرس والنائب العام.

ودفعت براميلا جايابال، النائبة الديمقراطية من ولاية واشنطن، بأن المتظاهرين البيض المتحالفين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون دون عقاب، بينما تستهدف السلطات الاتحادية المتظاهرين غير المتعاطفين مع الرئيس.

وخلال الجلسة، اتهم جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب بار بالعمل على مساعدة ترامب على إعادة انتخابه.

ومن المفترض أن يكون المدعي العام الأمريكي، على الرغم من تعيينه من قبل الرئيس، حكما محايدا سياسيا للقانون ويعمل كمدير قانوني للبلاد.

ومع ذلك، إدعى نادلر أن بار انضم إلى ترامب في 22 يوليو في الإعلان عن توسيع عملية ليجيند، وهي مبادرة لإنفاذ القانون لمكافحة الجرائم العنيفة في المدن الأمريكية، في محاولة لمساعدة حملة ترامب لإعادة انتخابه.

ودفع بأن العملية لم تكن سوى نسخة معاد تجميعها لمبادرة سابقة لتطبيق القانون.

وقال نادلر مخاطبًا بار "لماذا تنضم إلى الرئيس في البيت الأبيض للإعلان عن عملية جريئة جديدة لا تبدو جريئة ولا جديدة؟ "هناك من يعتقدون أنك ترسل سلطات تطبيق القانون الاتحادية إلى هذه المدن ليس لمكافحة الجرائم العنيفة، ولكن للمساعدة في جهود إعادة انتخاب الرئيس".

ونفى بار هذه المزاعم، بحجة أن وباء الفيروس التاجي قد "تم سحقه" جراء عمليات إنفاذ القانون السابقة، وأن إعلان 22 يوليو كانت بمثابة عملية تدشين جديدة ضرورية جراء موجة من الاحتجاجات وتصاعد الجرائم العنيفة بعد وفاة جورج فلويد، رجل أسود، بعد القبض عليه من قبل الشرطة في ولاية مينيسوتا.

وقالت إدارة ترامب إنها سترسل رجال إنفاذ القانون الاتحادي إلى مدن مثل شيكاغو، إلينوي وألبوكيركي، نيو مكسيكو ، لمكافحة الجرائم العنيفة.

كما أرسلت الحكومة عملاء اتحاديين إلى بورتلاند بولاية أوريجون لحماية محكمة اتحادية من الأشخاص الذين يحتجون على العنصرية. وقد اتُهم هؤلاء المسؤولون الاتحاديون بإساءة استخدام السلطة في المدينة، وأعرب مسؤولون محليون من ولاية أوريجون عن معارضتهم لوجودهم.