السعودية توقف عددًا من السعوديين بعد تورطهم في قضايا فساد

الرياض - (د ب أ)

أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم الاثنين، إيقاف عدد من السعوديين منهم عضو مجلس شورى حالي وقاض سابق وكاتب عدل وعدد من الضباط المتقاعدين بعد تورطهم في عدد من قضايا فساد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" مساء اليوم، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قوله "إن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية".

وقالت هيئة الرقابة ان أبرز القضايا المعالجة كانت "إيقاف أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية وعدد (10) مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية) لتورط رجل الأعمال بدفع رشاوي مالية وعينية أثناء فترة عملهم تفوق قيمتها عشرين مليون ريال".

وبينت الهيئة تورطه في قضايا غسل أموال وتزوير، تتمثل برفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته من خلال إجراء عمليات بيوع صورية لها وبمبالغ نقدية ضخمة، مستخدماً في ذلك عضو مجلس الشورى المشار له أعلاه "قبل التحاقه بمجلس الشورى"، وعدداً من موظفي شركاته والحصول على تسهيلات وقروض من بنوك داخل وخارج المملكة بطريقة غير نظامية، بأسماء شركاته وكيانات عائدة لموظفين عاملين لديه بمبالغ مالية ضخمة.

وأوضحت الهيئة أنه تم إيقاف مدير أحد الموانئ وعدد من الموظفين العاملين، منهم مدير العلاقات العامة ومدير إدارة المشاريع واثنين بإدارة الصيانة لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية وكسب مالي غير مشروع وغسل الأموال من خلال الحصول على مشاريع بالميناء باستخدام كيانات تجارية أُوقف ملاكها.

وفي قضية أخرى، تم توقيف عدد من الضباط ولواء لقيامهم بتزوير محاضر توريد مركبات للحج نتج عنها توريد مركبة فارهة من نوع "مرسيدس مايباخ" استخدمها اللواء، فيما صرف أحد الضباب وقودا لإحدى الشركات بواقع 7ر1 مليون لتر بنزين بطريقة غير نظامية.