جهود مصرية وعربية ودولية لمنع اندلاع الحرب وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية

القاهرة - أ ش أ

تتسارع في الآونة الراهنة وتيرة الجهود والتحركات الدبلوماسية المصرية والعربية والدولية، من أجل التوصل لحلول وتسويات، لوقف نزيف الصراع العسكري بين القوي السياسية الليبية، وتحجيم نفوذ التدخلات الخارجية والحد من محاولات هيمنتها على المسرح الليبي، إما للسيطرة على النفط، وإما لاستعادة أحلام مزعومة.

وتأتي في إطار هذه الجهود وتلك التحركات، المباحثات التي أجراها رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، والسفير الأمريكي لدى ليبيا، في القاهرة مؤخراً، مع المسؤلين في مصر لمنع تحول الأراضي الليبية إلى مسرح لصراع دولي من أجل النفوذ والنفط، أو منع إمكانية اندلاع حرب بالوكالة.

وأكد السفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند" أن زيارته للقاهرة ولقائه المسؤولين في مصر ورئيس مجلس النواب الليبي، جاءت عقب المباحثات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بين وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخارجية سامح شكري، للتشاور حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفق مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مؤخرا على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تريد وقف تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، من أجل العودة للمسار السياسي لإستعادة توازن أركان الدولة الليبية والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية ووحدتها واستقلالها.

وركزت المباحثات واجتماع (نورلاند/عقيلة) بالقاهرة على ضرورة العودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة بين الفرقاء الليبيين، لتفادي حرب جديدة، في ظل تزايد تحذيرات الخبراء والمحللين السياسيين من تطورات عسكرية محتملة في ليبيا، ومن مخاطر اندلاع حرب إقليمية ".

وأكد السفير الأمريكي لدي ليبيا أن (إعلان القاهرة) بشأن الأزمة الليبية - الصادر في 6 يونيو الماضي -يعد فرصة جيدة للتفاوض بين الليبيين من شرق ليبيا مع حكومة طرابلس، للوصول لحل سياسي سلمي للوضع في مجمله.

وقال السفير الأمريكي: "نحن نري إن إعلان القاهرة سيوفر فرصة لبداية سلمية تتعامل مع المواجهة حول خط (سرت/الجفرة)، وللمساعدة في استئناف إنتاج النفط في ليبيا، الذي يحتاج لاستقرار أمني.

وتضمن الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، والمبادرة التي انبثق عنها إعلان القاهرة، وسُبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا، وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي، بالإضافة إلى المحافظة على وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية.

وشدد عقيلة صالح خلال لقائه "نورلاند" بالقاهرة على أن حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في طرابلس ليست طرفاً في أي حوار، في ظل عدم اعتراف البرلمان بها، مؤكداً "ضرورة تشكيل سلطة جديدة تملك الشرعية الجديدة، وإيجاد حل سياسي جديد وسلطة جديدة، من دون أي وجود تركي".

وعقب المباحثات أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا بياناً قالت فيه على لسان سفيرها "نرحب مع شركائنا المصريين، بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة"، وشدد "نورلاند" على (دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلون بروح المسؤولية، الساعين إلى حل سلمي للصراع من شأنه أن يعيد إلى ليبيا سيادتها، ويعزز الإصلاحات الاقتصادية، ويمنع مزيداً من التصعيد الخارجي).

ولاحقاً، أكد السفير الأمريكي أن "إحدى الأفكار التي نقترحها وجود منطقة منزوعة السلاح في سرت، لكننا لسنا الوحيدين الذين اقترحوا ذلك، ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك". والهدف من هذا المقترح دفع القوات كافة للانسحاب، وبالتالي تحييد المدينة، بدلاً من أن تصبح نقطة اشتعال أوسع للصراع.

كانت مشاورات افتراضية عبر دوائر الفيديو المغلقة، أجراها وفد أمريكي برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميجيل كوريا"، والسفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند"، للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأمريكي الهادف إلى "خفض التصعيد" خاصة في مدينة سرت.

كان "نورلاند" قد أجرى مؤخراً محادثات هاتفية مع رئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج، من أجل الحصول على إحاطة حول الجهود الرامية للتوصل إلى صيغة نهائية لحل ليبي، من شأنه تعزيز وقف دائم لإطلاق النار، وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية، ودفع العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

كما تشاور هاتفياً السفير "نورلاند" مع فتحي باش آغا وزير الداخلية بحكومة السراج، حول الجهود المبذولة لبناء الثقة بين الأطراف، بما من شأنه أن يؤدي إلى حل ليبي شامل في سرت والجفرة، في ظل تعهد السفارة الأمريكية لدى ليبيا، بأنها ستظل منخرطة بنشاط مع جميع الأطراف الليبية، التي ترفض التدخل الأجنبي، وتسعى إلى الاجتماع في حوار سلمي، بما في ذلك حكومة الوفاق ومجلس النواب.

يبقى القول إن الحسابات الاستراتيجية لكافة القوى السياسية الداخلية المنخرطة مباشرة في الأزمة الليبية وتلك القوى الإقليمية والدولية المنخرطة وغير المنخرطة بالأزمة ذاتها، تؤكد أن خيار التفاوض والحل السلمي هو أقرب الخيارات للواقع، في ظل التداعيات المكلفة أمنياً واقتصادياً.