قضية اغتيال رفيق الحريري: ترقب لقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

بيروت- (بي بي سي):

من المنتظر أن تصدر محكمة دولية خاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري قبل قرابة 15 عاما.

ويحاكم 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعة حزب الله اللبنانية غيابياً أمام محكمة خاصة في هولندا.

وإثر حالة الغضب من عملية الاغتيال التي وقعت عام 2005، اضطرت سوريا آنذاك إلى سحب قواتها بعدما ظلت في لبنان نحو 29 عاماً.

ونفى حزب الله والحكومة السورية أي تورط لهما في الهجوم الذي أسفر عن مقتل 21 شخصا آخرين.

وأصيب أكثر من 220 شخصا بعد انفجار شاحنة مليئة بالمتفجرات، أثناء مرور موكب الحريري على طول كورنيش بيروت المطل على البحر.

وكانت عملية الاغتيال، لحظة فاصلة بالنسبة للبنان وأدت إلى ظهور تحالفات متنافسة شكلت الساحة السياسة اللبنانية لسنوات بعد ذلك.

وقاد نجل الحريري، سعد، تكتلا مناهضا لسوريا ومواليا للغرب، وشغل بعد ذلك منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات.

ومن المتوقع أن يحضر سعد الحريري جلسة المحكمة عندما تصدر حكمها في وقت لاحق الثلاثاء.

ولا يعرف مكان المتهمين الأربعة وهم سليم جميل عياش وحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

ولم يعلق أي منهم على المحاكمة. ولكنّ المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عنهم قالوا إنها الاتهامات اعتمدت على أدلة ظرفية ولا تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك.

ما هي تفاصيل القضية؟

في صباح يوم 14 فبراير 2005، كان رفيق الحريري - الذي كان آنذاك نائباً في البرلمان - يتنقّل في موكب بالقرب من فندق سان جورج في بيروت، عندما انفجرت قنبلة مخبأة في شاحنة.

وتسبب الانفجار في حفرة ضخمة في الشارع، وترك السيارات المحيطة متفحمة، فيما تحطمت وتفحمت واجهات المحلات التجارية.

وكان الحريري أحد أبرز السياسيين السنة في لبنان، وكان وقت وفاته قد أيّد دعوات لسحب سوريا لقواتها التي كانت موجودة في لبنان منذ عام 1976 بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

وأدت عملية الاغتيال إلى خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على الحكومة الموالية لسوريا.

واستقالت الحكومة بعد أسبوعين وسحبت سوريا قواتها من لبنان.

وبعد جمع الأدلة، أنشأت كل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، المحكمة الخاصة بلبنان في عام 2007 للتحقيق في التفجير. وفي النهاية، حوكم أربعة أشخاص غيابياً بتهم تضمّنت التآمر لارتكاب عمل "إرهابي".

وسحب اسم مشتبه به خامس، وهو القائد العسكري بحزب الله مصطفى أمين بدر الدين، من لائحة الاتهام بعد مقتله في سوريا عام 2016.

ورفض أنصار حزب الله المحاكمة، بحجة أنّ المحكمة الخاصة بلبنان ليست محايدة سياسياً.

ما مدى أهمية المحاكمة؟

تمّ الترحيب بمحاكمة الرجال الأربعة، وإن كانت غيابية، باعتبارها لحظة تاريخية للعدالة الدولية وللبنان.

وأظهرت المحكمة إرادة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في بلد قد تساعد فيه المحسوبية على تجنب الملاحقة القضائية.

ومع ذلك، حصلت انقسامات عميقة بين أولئك الذين أيدوا إجراء المحاكمة وأولئك الذين شعروا بأنها أداة سياسية.

وتعهّد حزب الله بعدم تسليم الرجال الأربعة في حالة إدانتهم.

ويتزامن صدور قرار المحكمة مع أزمة عميقة تعصف بلبنان. ولا تزال البلاد تعاني من جراء انفجار كارثي في ميناء بيروت في 4 أغسطس، أسفر عن مقتل 180 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6000.

وكان لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية عميقة قبل الانفجار، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة، ما أدى إلى احتجاجات حاشدة.