من انتخابات مارس إلى الانقلاب العسكري... أبرز محطات الأزمة السياسية الجديدة في مالي

بامكو - (ا ف ب)

بلغت الأزمة السياسية التي تعصف بمالي، منذ سنوات ذروتها هذا الأسبوع، بعد الانقلاب العسكري الذي استهدف الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، أمس الثلاثاء. ولم تكن هذه الأزمة وليدة اللحظة بل هي نتيجة تراكمات سياسات لم ترق إلى مستوى متطلبات الماليين وإخفاقات اجتماعية واقتصادية أثرت سلبًا على حياتهم. فإضافة إلى الهجمات الإرهابية التي يشهدها شمال البلاد منذ 2012، لم تتمكن الانتخابات التشريعية الأخيرة من إحلال السلم والأمن المدنيين في ظل أزمة اقتصادية خانقة ووضع صحي معقد جراء وباء فيروس كورونا.

غاصت مالي حيث أطاح عسكريون بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا ووعدوا بإجراء انتخابات مبكرة، في أزمة سياسية عميقة مفتوحة على دوامة من العنف، وسط دعوات أفريقية ودولية إلى العودة الفورية للنظام الدستوري ودولة القانون وإطلاق سراح القادة المحتجزين بمن فيهم الرئيس.

فمنذ الاقتراع التشريعي الذي جرى في مارس وأبريل الماضيين، والبلاد تسير نحو توتر سياسي حاد، زاده تعقيدا غياب الأمن خصوصا بسبب الهجمات الجهادية.

وكان تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين وشخصيات من المجتمع المدني يحمل اسم "حركة 05 يونيو­- تجمع القوى الوطنية في مالي" يطالب منذ أشهر برحيل الرئيس كيتا الذي انتخب في 2013 ثم أعيد انتخابه في 2018 لخمس سنوات.

عودة على المحطات الكبرى للأزمة الجديدة في مالي.

انتخابات تشريعية مثيرة للجدل

في 26 مارس الماضي، خطف زعيم المعارضة صومايلا سيسي، قبل الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية فيما كان يقوم بحملة في وسط البلاد. عملية الاختطاف كانت حدثا غير مسبوق لشخصية من هذا المستوى.

في 29 من نفس الشهر، ورغم ظهور فيروس كورونا المستجد، لم تلغ الدورة الأولى ونظمت الدورة الثانية في 19 أبريل. وتخللت الاقتراع عمليات خطف مندوبين ونهب مكاتب اقتراع وانفجار لغم أسفر عن تسعة قتلى.

وفي 30 أبريل، غيرت المحكمة الدستورية حوالى ثلاثين نتيجة، عشر منها لصالح حزب الرئيس ما أدى إلى تنظيم تظاهرات مطلع مايو.

تحالف يطالب باستقالة الرئيس

في 30 مايو، شكل الإمام النافذ محمود ديكو وأحزاب معارضة وحركة المجتمع المدني تحالفا غير مسبوق دعا إلى التظاهر للمطالبة باستقالة الرئيس، وقد دانوا عجز السلطة أمام انعدام الأمن والركود الاقتصادي وظروف إجراء الانتخابات التشريعية وقرار المحكمة الدستورية في مالي.

وفي 5 يونيو نظمت مظاهرة ضمت آلاف الأشخاص وشكلت بداية حركة الاحتجاج ضد الرئيس كيتا.

وفي منتصف يونيو أعاد رئيس البرد إبراهيم كيتا رئيس الوزراء بوبو سيسي إلى منصبه وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وفي 16 من نفس الشهر، فتح الباب أمام حكومة وحدة وطنية. لكن ثلاثة أيام بعد ذلك، طالب سكان باماكو مجددا باستقالة الرئيس.

في السابع والثامن من يوليو، أعلن الرئيس أنه قد يعين في مجلس الشيوخ مرشحين للانتخابات التشريعية أعلن فوزهم أولاً ثم قالت بعد ذلك المحكمة الدستورية إنهم هزموا، وفتح الطريق لمراجعة قرار المحكمة الدستورية حول الانتخابات التشريعية.

رفض قادة الاحتجاج مبادرات الرئيس واتهموه بتجاهل مطالبهم، ومنها حل البرلمان رغم موافقتهم على عدم جعل استقالة الرئيس شرطا مسبقا.

نهاية أسبوع دامية

وفي العاشر من يوليو، شهدت باماكو تظاهرة جديدة بدعوة من تحالف 5 يونيو، تحت شعار "عصيان مدني"، تخللتها هجمات على البرلمان ومقر التلفزيون الوطني، وتلتها ثلاثة أيام من الاضطرابات الأهلية كانت الأخطر التي تشهدها باماكو منذ 2012.

تحدثت المعارضة عن سقوط 23 قتيلاً وأكثر من 150 جريحًا. من جهته، قال رئيس الوزراء أن عدد القتلى هو 11 بينما أشارت الأمم المتحدة إلى مقتل 14 متظاهرًا.

فشل الوساطات

في 18 يوليو، رفضت حركة الاحتجاج تسوية اقترحتها وساطة من مجموعة دول غرب إفريقيا بقيادة الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان وتقضي ببقاء رئيس الدولة في السلطة.

أعلنت الحركة في 21 يوليو هدنة في "العصيان المدني" بمناسبة عيد الأضحى.

في 27 من الشهر نفسه، دعا قادة مجموعة دول غرب إفريقيا، الماليين إلى "الوحدة المقدسة". وقد هددوا بفرض عقوبات على الذين يعارضون خطة المجموعة لإنهاء الأزمة، التي تنص على بقاء الرئيس كيتا في السلطة، لكنها تدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات تشريعية جزئية.

لكن بعد يومين، واجهت الخطة انتكاسة ثلاثية إذ طالبت المعارضة مرة أخرى برحيل الرئيس ورفضت اليد التي يمدها رئيس الوزراء، كما رفض نحو ثلاثين نائبًا تم التشكيك في انتخابهم، الاستقالة بناء على طلب قادة غرب إفريقيا.

في 12 أغسطس، تجمع آلاف الأشخاص في باماكو للمطالبة باستقالة الرئيس. في اليوم التالي رفضت حركة الاحتجاج اقتراحًا من جودلاك جوناثان لعقد اجتماع مع الرئيس كيتا.

انقلاب عسكري

في 17 أغسطس، أعلنت المعارضة عن تظاهرات جديدة خلال الأسبوع للمطالبة برحيل الرئيس. وبلغت هذه الاحتجاجات ذروتها باحتلال مكان رمزي في قلب باماكو. ليل 18 إلى 19 أغسطس، تحول تمرد للجنود إلى انقلاب.

دفع العسكريون الذين استولوا على السلطة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة، ووعدوا بتنظيم انتخابات عامة "خلال مهلة معقولة" من أجل "السماح لمالي بامتلاك مؤسسات قوية".